رفعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، شكاية مستعجلة إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للتدخل قصد وقف “تسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين”.
وأوردت الشكاية، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب،”توصلت بعدد من المراسلات من عدد الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات وهي تقوم بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.
ونبه أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، “إلى خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد على السلامة والأمن، علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة”.
وعبر أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود “عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع لتحويل القطاع إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”.
وطالبوا من الوزيرة بنعلي، “التدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح، وفتح تحقيق معمق، خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة”.
وكانت دورية للأمن الوطني التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية، تمكنت عشية أول أمس الجمعة، من توقيف شاحنة صغيرة تقوم بتزويد سيارات لنقل التلاميذ لمؤسسة تعليمية على مستوى شارع الحسن الثاني.
تعليقات الزوار
هذه خطوة في الطريق الصحيح لوقف هذه السرقات الموصوفة لجيوب المواطنين. ملاك المحطات يريدون أن يكون كل ما يتعلق بالمحروقات منهم و إليهم ليفعلوا ما يشاؤون .
شكاية ؟ هههه سبحان الله ضربني وبكا وصبقني وشتكا ومدا يقول المواطن الدي تنهبون جيبه يوميا وتاكلون دم جوفه لعنة الله عليكم
خاص يتفتح تحقيق في ممارسات لوبي شركات التوزيع والمخططات لانها احتكارية وتتفق فيما بينها على السعر وهذا يخل بمدئ المنافسة اما بالنسبة الشاحنات التي توزع الوقود فالسوق حرة ومن حقها المنافسة وهذا دليل على الأسعار التي تفرضها الشركات فاحشة والا لما كانت هناك فرصة لظهور هذه الشاحنات