طال قرار التوقيف المؤقت عن العمل 500 أستاذ وأستاذة، حسب ما أوردته القناة الثانية في أخبار الظهيرة ليوم الاثنين نقلا عن مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية.
وأشارت القناة الثانية إلى ان القرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة.
وحول الموضوع، قال مدير أكاديمية فاس مكناس، فؤاد أرواضي، إن هذه التوقيفات سبقتها لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية لتقريبها من مخرجات الحوار الذي تباشرها منذ مدة وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية والتي تمكنت من إقناع العديد من رجال ونساء التعليم من الالتحاق بمقرات عملهم.
وأشار أرواضي الذي عين حديثا على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس إلى إصرار البعض الآخر على الاستمرار في الغياب “غير المشروع” عن العمل الذي يحرم التلميذات والتلاميذ من الزمن المدرسي، معتبرا ذلك إخلالا بالواجب المهني.
وأضاف المتحدث الذي حل ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية أن مجموعة من الأستاذات والأساتذة استمروا في تحريض زملائهم ومنعهم من ولوج مقرات عملهم، فضلا عن توجيههم لعبارات “نابية” للأطر الإدارية والتربوية، وهو ما يشكل مساسا بحق الأطر في الالتحاق بعملهم.
وأوضح أنه أمام هذا الوضع كان لزاما على الإدارة أن تستعمل الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح للإدارة صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة الذين سجلت في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني.
وعن كيفية تعويض هؤلاء الموقوفين، اوضح المتحدث أن الوزارة أعلنت عن خطتها لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي التي تتضمن حزمة من التدابير والإجراءات والتي تهدف بالأساس إلى تأمين الزمن المدرسي لتلاميذ المدرسة المغربية.
وأشار إلى أن تأمين هذا الزمن سيتم من خلال التركيز على الكفايات الأساسية المحددة في الأطر المرجعية للامتحانات والتعلمات الوظيفية التي تمكن التلميذات والتلاميذ من مسايرة الدروس في المستويات الموالية، بالإضافة إلى عملية الدعم التربوي التي ستتواصل خارج أوقات العمل، بما في ذلك العطلة البينية وخلال نهاية الأسبوع وخلال الليل أيضا، وفق تعبير المسؤول ذاته.
ونهاية الأسبوع الماضي، شرعت العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية فعليا في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض إضرابات هي الأطول في تاريخ القطاع إذ تجاوزت الأسبوع الـ11 على التوالي، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.
وفي العديد من المديريات توصل أساتذة بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بسبب “عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستقر، فضلا عن عدم التقيد بقيم واخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
وبحسب نماذج من قرارات التوقيف التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن المديريات اعتبرت المنسوب للموقوفين خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس.
وتتابع المديريات المعنيين بالقرار بناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وقررت توقيفهم بشكل مؤقت عن العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية التي ستنعقد في وقت لاحق.
وينص الفصل 73 المذكور على: “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف”.
تعليقات الزوار
كل الأساتذة اضربوا..وهو حق دستوري لا علاقة له بترك الوظيفة بدون مبرر ...لا اظري كصحفيين لم اصبحتم عمالة رديئة تمرر عليكم كل المعلومات الحكومية من كورونا وجر لهنا ....فليوقفوا كل الأساتذة مادام الدفاع عن الحق تحريض.
راه لمغاربة كلهم عندهم الإجازة وبحاجة الى شغل خصوصا ما كان لا تكوين لا بامور كما وقع لكل المتعاقدين الذين يفتقرون للخبرة ادن تعويض المطرودين ساهل ولا يكلف الدولة شيئا ،خرج مجاز دخل مجاز
شوفو جميع العبرة عندكم في قصة يوسف عليه السﻻم.فاش ملك مصر شاف رؤيا افتى لهم يوسف ص على الزرع 7 سنين قبل فاجعة الجفاف كي يتسنى لهم الطعام مدة الجفاف .ماشي حتى تنطيحو فالمشكل عاد تنقلبو على الحل .ره التعليم من 2011 هو فيه مشكل على جميع اﻷصعدة .يكفي أننا ننهج خطط فرنسا الفاشلة في التعليم أزيد مشكل الجودة في التعليم العمومي.راكم جميعا مسؤولين على هؤﻻء التﻻميذ والتلميذات أمام الله تعالى ﻷنه لستم في مكانكم المناسب أغلبيتكم ماديون ﻻغير .فتنتم بالمال وتركتم القيم واخﻻق المواطن الصالح لوطنه .أتكلم على كل المجاﻻت أما التعليم فواحد منهم.الدول المتقدمة تضع الحلول قبل التورث في المشكل ولو اقتضى ذلك للحرب كما تفعل أمريكا.له الله ياوطني
سيرة تصلعو راه بارد الحال
ما دمت في المغرب فلا تستغرب. ربما حدث لأول مرة في التاريخ أن العامل (الأستاذ) يفرض على المشغل (الحكومة) نظام أساسي بدون عقوبات رادعة له للقيام بالواجب . مما يعني ان الأستاذ مسموح له أن يتصرف داخل القسم كما يحلوا له .
التوقيف المؤقت محاباة للأساتذة المضربين. هذا القرار نرفضه كآباء. ولا يشفي غليلنا لقد ضاع حق أبنائنا في التمدرس بين جبن الدولة وتغول الأستاذ . والأمر من هذا كله أن بعص المضربين الذين استأنفوا عملهم في بداية هذا الأسبوع يعتبرون أنفسهم مضربين عن الفروض وهم إلى حد الساعة لم يجروا أي فرض لتلاميذ الأقسام المسندة إليهم.
كان على الاساتذة ان يطالبون بحقوقهم في العطلة الصيفية بالتظاهر امام الوزارة و الاكاديميات و ليس وقت التمدرس او في ايام عطل الاسبوع و باقي العطل او الاضراب لمدة لا تفوق الاسبوع. حتى لا يضيعون التلاميذ. بينما هم اتخذوا التلاميذ كذروع لتفويت مطالبهم بالقوة. لو اتخذت الوزارة هذا القرار منذ البداية حيث كان لها الوقت في ظرف ثلاثة اسابيع فقط لتكوين مجموعة اخرى لتحل مكان هؤلاء المضربين لأن هناك الملايين من المعطلين يبحثون عن وظيفة بأقل ثمن مما يتقاضونه هؤلاء المضربين. أو المناداة على المتقاعدين لتعويضهم ريثما يتم تكوين البديل.
قرار شجاع لكنه جاء متأخرا.
كل واحد كايجي يبرر خرق القانون بالقانون نفسه.
قرار صائب لكنه متأخر ،كان على المسؤولين اتخاده مند بداية العصيان دون مضيعة للوقت، يجب تطبيق القانون بدل التراخي Laxisme كثرة لفشوش ، لي معجبوش الحال يخدم بالشروط التي وافق عليها عند إبرام العقد يبدل الخدمة و الباب عرض من كتافو
ليس من حجة من تخلف على النضال مع نساء ورجال التعليم العمومي ضد النظام الأساسي المهزلة لتعليمنا..والطرد التعسفي.. فلابد الوقوف في صف مقاومة نساء ورجال التعليم انهم امل الأجيال اسميهم أسلوب حياة وهم الرافعة الأساسية لاي تطور وتطوير هذا الوطن الجريح.... كفى وطننا في امس الحاجة إلى أبناءه المخلصين... ان الاستادة والاستاد ليسوا مدنبين ، الدولة هي المدنبة..
نتمنى أن تتخد إجرآت قانونية، شجاعة لحماية أمن بلدنا من عدميين ومتطرفين لاتهمهم المطالب المعقولة والمشروعة والواقعية لرجال ونساء التعليم أكثر من حسابات سياسوية يريد ونا تصفيتها مع مؤسسات الحكومة والدولة.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من اخل بالتزاماته المهنية المعلمين ضسرو بزاف فوق اللازم ان لم يقبلو بتقييم عملهم من طرف مسؤوليهم من مديرين ومفتشين مخافة ان يظلموا على حد ادعاءاتهم فيجيب تنصيب كاميرات في الاقسام بالصوت والصورة آنذاك اذا اشتكى مدير من معلم فسيقدم الذليل بالصوت والصورة
منذ إدخال مشروع التعاقد في قطاع التعليم ، والجودة أصبحت في الحضيض . ما يهم الوزارة هو الأرقام ؛ أما التلميذ والأستاذ فإلي الجحيم . طبعا الفئة المحظوظة هي التي تقوم بإرسال أبناءها للدراسة في الخارج أو في مدارس النخبة التي يولد أبناءها مع ملعقة ذهب .
التلميذ بين المطرقة والسندان... فإذا كان الاضراب من حق الاستاذ،فإن من حق التلميذ التمدرس،الا يعلم رجال ونساء التعليم والوزارة الوصية على القطاع ان التلميذ قد ذاق الأمرين في هذا الاضراب؟؟،اما اباءهم وامهاتهم فقد ذاقوا الحنظل والزقوم بسبب الاضراب السالف الذكر!! الا ان الضرورة تبيح المحظورة... فللاستاذ اعذاره ومطالبه التي كان بإمكان الوزارة المعنية الاستجابة لها في أقرب الاجال ،وانها تتحمل نسبة كبيرة من المسؤولية في استمرار الاضراب هذه المدة كلها،كما تتحمل التنسيقيات والنقابات هي الأخرى نسبة لاباس بها في استمرار الاضراب تلك المدة...وبعد الاتفاق سواء كان ايجابيا او سلبيا فيجب التركيز على مصلحة التلاميذ لتعويضهم بما فاتهم من دروس بكل جدية وحزم... الاستاذ من بين المعذبين في الأرض كما أشار اليه الكاتب طه حسين في كتابه بعنوان (المعذبون في الارض)...
القناة الثانية التي تمول من أموال الشعب أصبحت أداة لتمرير مغالطات ضد الأساتذة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وهاته ليست المرة الأولى التي تقوم بها القناة الثانية بذلك فهي تعمل بأجندات خفية وغير مسؤولة وتتطرق فقط لما يكون فيه فائدة للحكومة التي يعلم جميع المغاربة أنها حكومة فاسدة ناهبة لأموال الشعب وهذا انزلاق خطير وتحريض على الأساتذة الكرام ونشر ادعاءات باطلة والإضراب مزال ناجحا ونحن كشعب مع الأساتذة في نضالاتهم
الله ياخد الحق في الحكومة التي كانت سببا في هذه الفتنة
ربما يسعيدنهم الى العمل حينما تهدأ الأمور إلا ندبة الترقية ستبقى في جباههم ولن يرقوا ابدا ليكونوا عبرة للاخرين
حرمان الملائكة من حقهم في التعلم جريمة يجب المعاقبة عليها.
ما هذه الافتراءات التي يخرج بها ازلام الوزارة ان تعرض اساتذةللتضييق او العنف هناك قانون
هذا مابقاش إضراب هذه عطلة ليس لها اول ولا اخر فاتقوا الله تعالى في هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم في الشوارع والازقة والدروب يتعلمون أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن ما هو تربوي وبعبارة اصح.بدا انحرافهم يظهر للعيان والسادة الأساتذة لا يهمهم الامر على الإطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم