انتصرت محكمة الاستئناف بباريس، لورثة الملياردير المغربي لحسن جاخوخ، في مواجهة مصطفى عزيز المدير العام لشركات “درابور”، حيث قضت ببطلان وصية يدعي فيها هذا الأخير أن جاخوخ مكنه قبل وفاته كل أملاكه بما فيها شركاته واعتبره الوريث الوحيد له.
وألغت المحكمة الحكم الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2021 عن المحكمة القضائية بباريس فيما قضى برفض طلب القول ببطلان الاعتراف بالدين الصادر عن لحسن جاخوخ لفائدة مصطفى عزيز بموجب عقد عرفي بتاريخ 20 أكتوبر 2014، وهو الطلب المقدم من زوجة الراحل سومية لوديي جاخوخ، وأبنائه ابتسام وطارق وبدر الدين وأنوار جاخوخ.
وبالمقابل، أيدت محكمة الاستئناف بباريس، الحكم بإبطال الوصية الرسمية الصادرة عن لحسن جاخوخ، والتي تلقاها الأستاذ بانوتيي الموثق بتاريخ 5 ماي 2015. وجاء في هذه الوصية بأن جاخوخ يعتبر زوجته وأبناءه غير مستحقين للإرث وبأنه أوصى بكافة أملاكه لصديقه الدكتور مصطفى عزيز لكون الوحيد المدعم والمساعد له في النكبات.
كما قضت المحكمة في حكم صدر منتصف دجنبر الماضي، وتتوفر “العمق” على نسخة منه، بإبطال العقد العرفي بالاعتراف بالدين والمؤرخ في 20 أكتوبر 2014، والذي تضمن مبلغ 10 ملايين يورو، وحكمت على مصطفى عزيز بأدائه لورثة الملياردير جاخوخ تعويضا قدره 3 آلاف يورو جبرا للضرب المتكبد من لدنهم.
كما حكمت استئنافية باريس بأن التوكيل الذي منحه لحسن جاخوخ لمصطفى عزيز بموجب إشهاد رسمي بتاريخ 24 أكتوبر 2014 لكي يقوم هذا الأخير بتسيير وتدبير ممتلكاته خاصة تسيير 12 شركة الكائن مقرها الأساسي بالمغرب وأغلبها تحمل اسم “درابور”، أتى إلى نهايته في 9 يونيو 2015، أي تاريخ وفاة الملياردير المغربي.
في سياق متصل، كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت في حكم غيابي صدر بتاريخ 30 مارس 2023 بسجن مصطفى عزيز 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 15 مليون سنتيم من أجل تهمة “المشاركة في تزوير محرر رمسي واستعماله”.
كما قضت في حق عدلين وهما “ع، ل”، و”ع، ج” بالسجن 5 سنوات لكل واحد منهما وغرامة نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي.
