أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية بما فيها الخطوات المعلن عنها في بيان الاثنين الماضي بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري.
وقالت التنسيقية في بيان لها إن قرارها يأتي في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها التنسيقية في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وفي نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم بصيغة متوازنة ومنصفة تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، وينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن.
وحذرت التنسيقية من “مغبة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة في شموليتها، مما سيؤدي تلقائيا إلى استئناف التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم لبرنامجها النضالي وبأشكال تصعيدية غير مسبوقة على قاعدة “اللاعودة” إلى حجرات الدراسة إلا بإلغاء كافة التوقيفات “التعسفية”، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويترجم مطالبها العادلة والمشروعة وحقها في مكتسبات محصنة من الالتفاف والتراجع عنها”.
نفس القرار أعلنت عنه تنسيقية الثانوي التأهيلي التي قالت إنها ستعلق بشكل مؤقت كافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من الغد 12 يناير 2024 وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وذلك تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية، على أساس تشاركي، يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني.
وحذرت التنسيقية من أن كل تجاهل لقرار تعليق الأشكال النضالية، وفق الغلاف الزمني المقترح، وما يتصل به من مطالب سينتج عنه لا محالة عودة أكيدة لتجسيد برنامج نضالي يتدرج من اعتصامات جزئية إلى إنزال وطني وصولا إلى مبيت ليلي وإضراب مفتوح عن الطعام توطيده الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات المهيكلة والفاعلة، للوقوف ضد الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية
ودعا بيان تنسيقية الثانوي أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للاستمرار في تجسيد التضامن مع الموقوفين والموقوفات من خلال مسيرات ليلية إقليمية أو جهوية أو قطبية أسبوعية.
تعليقات الزوار
https://www.youtube.com/watch?v=5h4UeG2T7tg لماذا لا يرفع المتظاهرون مطلب إلغاء التعليم الخصوصي؟ ولماذا تستعدي الدولة المغربية على شعبها؟
https://www.youtube.com/watch?v=tF5KqsFWLsI النظام الأساسي خطر على شغيلة التعليم والتلاميذ وأوليائهم والشعب المغربي
حل أزمة التعليم دون الرجوع إلى مصدرية فكرية للشعب يزيد التعليم تأزما (إلغاء التعليم العمومي جريمة تسعى إليها الحكومة المغربية) الأندلس الصغيرة؛ طنجة بتاريخ: سابع وعشرين دجنبر سنة: 2023م تقلبت أزمة التعليم في المغرب بين مناورات الحكومة ونضال رجال ونساء التعليم وسخط أولياء التلاميذ والإضرار بالتلميذ، شهدت تقلبات الحكومة في مواقفها بغية إخضاع رجال ونساء التعليم وتركيعهم لما هو واقع بالنظام الأساسي والسير بقطاع التعليم نحو الخوصصة. فبالنظر إلى التعاطي مع ملف التعليم بالمغرب نجده منحصرا أساسا في النظام الأساسي الذي يعنى بموظفي قطاع التعليم المرفوض من طرف شغيلة التعليم، وليس هذا هو أول نظام غاشم، بل سبقه نظام سنة: 1987 ونظام سنة: 2003 وكلاهما له ضحايا من رجال ونساء التعليم، فهل يعقل أن يظل الأستاذ والأستاذة من سنة: 1988 في سلم واحد؟ وهل يعقل أن يُمضي رجل في التعليم ما يزيد عن 20 سنة دون ترقية؟ وهل من العدل أن يتقاضى العرضيون 1800 درهم تقاعد؟ أضف إلى ذلك ملف التربية غير النظامية وملف الدكاترة، وملف المقصيين من خارج السلم الذين تقاعدوا ولم يحصلوا على مستحقاتهم كزملاءهم، أما نظام سنة: 2003 فهو مربط الفرس نجاح الحكومة فيه سيكون على حساب إلغاء المدرسة العمومية والذهاب بالشعب المغربي إلى الجهالة والعيش في دولة عنصرية. النظام الأساسي خطر على شغيلة التعليم والتلاميذ وأوليائهم والشعب المغربي، فسيجعل من الأساتذة مجرد أجراء ينتمون إلى شركة لها باطرون تجيز له الدولة ما يراه بحق أجيره من طرد وتوقيف وعقاب لأن النظام الرأسمالي المعمول به في المغرب لا يرى في الأجير سوى بهيمة لا تستحق التبن والعلف إلا من أجل الاستمرار في الإنتاج، فالأجير آلة من لحم ودم يشبه الآلة التي هي من المعادن، كما أنه خطر على مستقبل أبناء الشعب لأنهم إن لم يقدروا على تعليم أبنائهم في المدارس الخصوصية وهذا واقع فالضياع حليف أبنائهم، فالنظام الأساسي يجعل من الأكاديمية حكما وفيصلا في مشاكل رجال ونساء التعليم دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، وهذا يؤكد وجود سلطتين الأولى نافذة والثانية قد تأخذ لنفسها منها سلطة أخرى فتعاقب الأستاذ والأستاذة بعقوبات تجريمية من مثل القيام بإضرابات غير مرخصة لها ووقفات احتجاجية غير مرخصة لها أيضا واتهامهم بتعريض البلد للتسيب الأمني وزد من عندك حضرة المشاهد المحترم. هذا ما يراد لمستقبل أبناء الشعب المغربي، خنوع وخضوع للمؤسسات الدولية، وتعليم خصوصي لا يقدر عليه أبناء الشعب، وفرص للشغل خاصة بذوي القدرة على تعليم أبنائهم في التعليم الخصوصي، وهبوط في مستوى الوعي عند المغاربة والزيادة في نشر الأمية وفتح الباب على مصراعيه أكثر مما هو مفتوح حاليا على الانحراف والمخدرات والإجرام.. وعليه فالتفكير في وضع برامج للتعليم، والتعاطي مع المشاكل المستجدة فيه يجعل من المفكر في ذلك غير قادر على وضع ما يتناسب مع تطلعات شعب وبلد يريد أن يأخذ لنفسه مكانة مرموقة في الموقف الدولي بين الشعوب والأمم، وبالنظر إلى السبب في ذلك نجده مصدرية التفكير، فالمسؤولون الذين بأيدهم السلطة الفعلية في وضع برامج للتعليم مسلوبون مضبوعون يفتقدون إلى مصدرية فكرية خالصة، مصدرية فكرية من خصوصيات شعبهم وقيمه، مصدرية صافية من الأفكار الأساسية والمفاهيم الأولية التي توضع نظاما للتعليم وقوانين له، فالمشرفون على التعليم بالمغرب لا يملكون عقلية تلتزم بمصدريتها الفكرية التي تعود إلى الشعب المغربي، بل يملكون عقلية أجنبية تلتزم بمصدرية فكرية أجنبية ولذلك لن تجدي في إصلاح التعليم، ولن تفرخ سوى الأزمات، ولن تُنتج سوى الظلم، ولن تحمل المغاربة إلا على السير في الظلام. فإذا أخذنا قاعديتين اثنتين من القواعد التي يرتكز عليهما التعليم من خلال مصدريتنا كشعب مغربي ينتمي حضاريا وثقافيا إلى أمة عريقة في العلم والمعرفة سنصل حتما إلى شفافية في التعاطي مع ملف التعليم دون مشاكل ولا عراقيل، والقاعدتان هما: أولا: حق الإشراف على التعليم ووضع برامجه حق للدولة؟. ثانيا: حق التعليم للجميع بالمجان حتى خارج البلد. لن يَصْلُح أحد للإشراف على التعليم ووضع برامج له سوى الدولة، والدولة بهذه الخصوصية لا تسمح لغيرها بأن يتولى الإشراف على التعليم ولا إدارته ولا وضع برامج له، وعليه فالتعليم مسؤوليتها أولا وأخيرا، وحين نقول مسؤوليتها نعني بذلك أنه أهم قطاع في التسيير لأي دولة تريد التألق والتقدم لشعبها، فلا بد أن توفر له ميزانية ضخمة تفوق أي ميزانية، فلا ميزانية الدفاع ولا غيرها تتفوق عليها، صحيح أن العناية بالدفاع أساسي من أجل الاستقرار وحماية الشعب والدولة، ولكن الدفاع دفاع من أجل الكفاية بينما التعليم ليس من أجل الكفاية لانه لا كفاية له أو به، إذ هو غير محدود، وعليه فالإنفاق على التعليم أولوية الأولويات عند الدولة التي تصدُق شعبها وتريد له حقا التقدم العلمي والتقني والمعرفي والارتقاء الحضاري والمدني.. وهذا الإنفاق يقتطع منه حصة كافية لصرف نظر الأستاذ عن أي تفكير إلا في العلم والتعليم، ومن كان بهذه الصفة يستحيل عليه أن يسمح إلى جانبه بوجود تعليم خصوصي لأن التعليم الخصوصي يتعارض مع مسؤوليتها التي تقضي بتوفير التعليم العمومي بالمجان لشعبها، فكانت النتيجة أن مُنع التعليم الخصوصي وانعدم من المجتمع. أما بالنسبة لوضع برامجه فالبرامج لا قيمة لها إن لم يكن للدولة مصدرية فكرية ترتكز عليها في تسيير شؤون شعبها تعليمية وغير تعليمية، وهذه المصدرية لا يصح أن تتناقض وتتشعب أو تتنافر، فالمصدرية إن لم تكن واحدة أفسدت التعليم ووضعت برامج لا تسير به نحو الغايات الكبيرة والأهداف العظيمة أضف إلى ذلك أنها تفقد الشعب اللحمة والوحدة والانصهار في البوتقة الواحدة، وهذا يمزق الدولة ويجعل فيها دويلات وواقعنا منذ هدم الخلافة العثمانية خير مثال، ولا يقال أنه يجب الانفتاح على الثقافات الأخرى، لا يقال ذلك لأن الانفتاح على الثقافات الأخرى ينضبط بوجهة النظر التي تحملها الدولة وهي أن تكون هناك استفادة وانتفاع بالثقافات الأخرى، أما أن ننفتح على ثقافات لا ننتفع بها ولا نستفيد منها مثل ثقافة الخلاعة والشذود والمثلية والإباحية والمخدرات وغيرها فهذا مرفوض من طرف الفطرة السليمة فكيف بالعقل الرشيد؟ وعليه وجب على الدولة بعد أن تكون لها مصدرية فكرية أن تجسد تلك المصدرية في برامج التعليم فلا تجسِّد في المصدرية مثلا فصل الدين عن الحياة، ولا أي وجهة نظر غير عقيدة الإسلام فكان والحالة هذه أن يتم وضع برامج في الحضانة والتعليم الأولي تتعلق بتربية الناشئة على تصور واحد للكون والإنسان والحياة حتى يُتفرغ بعد ذلك لما تحتاجه الناشئة من معارف وعلوم وفنون وثقافات، وهذا يضمن عدم الانحراف وعدم الخروج عن المصدرية، والمثال دولة المغرب حاليا، فهي في دستورها تقول عن نفسها أنها دولة إسلامية ولكنها لا تجعل تلك المصدرية أساسا في انبثاق المعالجات لمشاكل الحياة السياسية والتعليمية وغيرها، فها هي ذي عاجزة عن معالجة ملف التعليم وأزمته القائمة من مصدرية فكرية لشعبها، وها هي ذي لا تمثل شعبها بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المجرم. وعليه فبهذه القاعدة يصبح نساء ورجال التعليم هم القاطرة التي تجر العربات نحو حياة أفضل يقودها قائد منتم إلى شعبه وأمته له نفس التصور ونفس الأفكار ونفس المفاهيم، وبه لن تكون هناك مشاكل ولا أزمات، فلا إضراب ولا تظاهرات ولا مطالبة بأي شيئ لأن الأمر في نصابه بدولة واعية تؤمن بما يؤمن به شعبها، وشعبٍ واع يطيع من يسوِّد فيه أفكاره ومفاهيمه وهو راض يعيش لحضارته وثقافته بكرامته. أما حق التعليم للجميع وبالمجان حتى خارج البلد فهو حق مثل حق العيش لا يحرم منه أحد حتى ذلك القابع بعيدا بآلاف الكليمترات، نروم تعليمه لأن مصدريتنا الفكرية قضت أن نعلم البشرية جمعاء وننفق عليها، فما بال أبنائنا؟ أليسو هم الأولى بالتعليم من غيرهم؟ وعليه فالمجانية في التعليم لا تناقش، ورصد ميزانيات ضخمة لها لا يناقش، انظروا إلى ميزانية الدولة المغربية لسنة 2024 فهي بحسب بعض المصادر برقم: 41،8 مليار درهم بينما ميزانية جامعة هارفارد الأمريكية قد فاقت ميزانية ليبيا وتونس والأردن ومصر والمغرب والبحرين وغيرها فما هذا الخبل الذي نشهده في التعاطي مع ملف التعليم؟ هل نحن مع أميين؟ هل نحن مع مجرمين يسعون إلى تجهيل الشعب أكثر من جهله الذي هو فيه؟ وعليه فالخلاصة المستفادة من أزمة التعليم بالمغرب أننا مع حكومة مجرمة تسعى إلى تجريم رجال التعليم ونسائه بما تطبخه مع النقابات الفاسدة حتى تنفد ما قررته لأنه لا مجال لتنفيذ غيره الأمر يتعلق بالنظام الأساسي للتعليم فهذا لا رجعة فيها إلا بإرادة تنتمي إلى الشعب ولا تنتمي إلى البنك الدولي ولا إلى القوى الأجنبية. ومن خلال تتبعي لما يجري من حوار بين النقابات والحكومة مع إقصاء التنسيقيات تبين لي أننا بصدد مخطط خبيث يرمي إلى إيجاد التناقضات بين رجال ونساء التعليم بغية حدوث شرخ بينهم، وعندها يسهل تجريم من لم يلتزم بما قررته الحكومة المغربية بتواطؤ مع النقابات ومع من يسايرها بحجة أو أخرى. يظهر أنه حتى بالاستمرار في الإضرابات لشهر يناير فإن الحكومة تتدبر أمر تمطيط أزمة التعليم للوصول بها إلى ما تريد، فهي في خضم ذلك تعمل جادة في كسب رجال التعليم ونسائه إلى صفها وذلك بالإغراء والتهديد والوعيد، وقد نجحت في استقطاب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي فجرتها للحوار وقد أعلنت هذه الأخيرة من جانبها فقط تعليق الإضراب، وتشتغل الحكومة على عملية الاقتطاع من الأجور من أجل تأزيم الوضع المعاشي لشغيلة التعليم غير مبالية بخطر ما تفعل وجريمة ما تقترف، تعمل الحكومة على ضرب نضال شغيلة التعليم والسير به إلى الخضوع الذليل. أما ما يتعلق بالتعديل في النظام الأساسي فكله كذب في كذب حتى العشر مليارات التي تلوح بها الحكومة كصدقة ترفع بها أجور شغيلة التعليم لم نجدها في القانون المالي لسنة 2024 الذي نشر في الجريدة الرسمية بالأمس، لأنه لا رجعة عن القانون الأساسي، فالرجوع عنه يقضي الرجوع عن السياسة المتبعة بشأن قطاع التعليم وهذا لا تتكلم فيه الدولة ولا تريده لأنها عازمة على تسليم رقبتها للأجنبي ليقود البلد بدلا عنها، عازمة على خصخصة التعليم إرضاء للبنك الدولي وإسخاطا لشعبها. وأما ما يمكن أن يسحب البساط من تحت أرجل الحكومة ويفشل مؤامراتها وخياناتها للتعليم ورجال التعليم والتلاميذ وأوليائهم والشعب المغربي، وقد طرحته في فيديو سابق هو أن يزيد رجال ونساء التعليم من الساعات في الوقوف إلى السبورة لقطع الطريق على السنة البيضاء التي تريد الحكومة أن تذهب إليها لتجعل منها جريمة تنسبها إلى المضربين فتستعدي بها أولياء التلاميذ عليهم بغية تجريمهم حتى يخلو لها الجو لادانتهم، فقد ظهر أن رجال ونساء التعليم يمكن أن يشكلوا خطرا على المخططات الأجنبية التي تستميت الحكومة في تنفيذها ضدا على إرادة الشعب خصوصا إذا أنشأوا حزبا سياسيا بنفس المناضلين، فالقضية قضية مستقبل شعب وليس قضية رجال ونساء تعليم فقط إلا أن رجال ونساء التعليم هم المصباح الذي ينير درب الشعب للسير فيه نحو الاستقلال الحقيقي والتحرر الحقيقي حتى يحيا كريما بفكره وحضارته وثقافته ومقدراته. وها قد تم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأقل تمثيلية والتي لا مصداقية لها ولا تمثل شغيلة التعليم، وها قد أُعلنت الإضرابات من جديد من طرف التنسيقيات، وها قد بدأ التلويح بالعصا، وها قد ضرب رجال التعليم من طرف القوات المساعدة منعا لهم من التظاهر في الرباط ليؤكد كل ذلك على توجه الدولة نحو الانتقال بالعقوبة إلى مستوى آخر، ستبدأ بالمرموقين والقادة ثم تنتقل إلى غيرهم، هؤلاء بالاعتقال وغيرهم بالملاحقة وكل ذلك من أجل إخضاعهم لإرادة العدو الأجنبي في حرب ضروس ولكن الحرب لا تقوم بين دولة وشعبها، فهل نحن مع أعداء الشعب يسعون لإرضاء الأجنبي على حساب الإضرار بالأخ والصديق؟. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد محمد البقاش الأندلس الصغيرة؛ طنج بتاريخ: 27 دجنبر سنة 2023
نحن آباء وأولياء بالمغرب نعبر اليوم الخميس 12يناير هذا الخبر السار الذي الرحيل بقرار التنسيقيات الحكيم و الذي يعيد إلى رجال التعليم الاحترام والتقدير والروح الوطنية وقيم الحق والواجب وآلعدالة والإنصاف والتأزر والتضامن الاجتماعي. وإنني اعتذر لجميع الأساتذة الذين انتقدهم بشراسة وغلو بعض الأحيان بصفتي ولي أمر تلميذة تضررت.من الإضراب..وبهذه المناسبة أتقدم الي السيد وزير التربية والتعليم بطلب إعادة النظر في وضعية الموقوفين واقتراحات أجور الموظفين المضربين ونحن نعرف كرم أخلاقهم وسعة صدركم ومواقفهم الإيجابية في جميع مسؤولياتك الوزارية وأعانك الله وحفظ من كل مكروه