اقتصاد

بعد إنشاء المنطقة الحرة بين الجزائر وموريتانيا.. هل تتأثر صادرات المغرب نحو بلاد شنقيط؟

رغبة في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى الأمام، بعد عدم وصوله للأهداف المنشودة، أعلنت كل من الجمهورية الجزائرية ونظيرتها الموريتانية عن إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري، هدفها تعزيز والرفع من حجم المبادلات بين الطرفين.

وتتعامل كل من موريتانيا والجزائر في إطار ما يعرف بـ “تجارة المقايضة”، وهي عملية لتبادل سلعة مقابل أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل النقود.

وفي نفس الوقت فإن العديد من المتتبعين للشأن الإقتصادي من الجانب الموريتاني، اعتبرو أن تحقيق التبادل التجاري يتطلب انسيابية سهلة وسريعة فيما يتعلق بحركة النقود، وهو الأمر الذي يحتاج لمعالجة جادة من أجل تسريع وتعزيز هذا التبادل التجاري.

هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول تأثير المنطقة الحرة بين الجانبين، على الصادرات المغربية نحو موريتانيا، وهل ستعرف السلع المغربية منافسة داخل هذا السوق الإفريقي في المستقبل القريب؟ 

إجابة عن هذه التساؤلات، أوضح المحلل الاقتصادي، التهامي عبد الخالق، أن إقامة المنطقة الحرة بين الجزائر وموريتانيا لن يكون لها تأثير على المدى القصير فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا، مضيفا أنه لا يكفي الإعلان عن منطقة حرة لتدفق السلع الجزائرية نحو موريتانيا لكن الخطوة يجب أن يتبعها عرض واقعي لتلك السلع.

واعتبر المتحدث أن الهدف وراء خلق المنطقة الحرة هو خفض كلفة الحقوق الجمركية بالنسبة للجانبين، لكن عدم وجود عرض واقعي للسلع يجعل الخطوة خالية من أي تأثير.

وفي معرض تصريحه أكد المحلل الاقتصادي، لـ “العمق”، أن السلع المغربية تتوفر على تنافسية عالية داخل السوق الموريتانية، مستدركا بأن الإشكال المطروح يتمثل أساسا في الجانب الموريتاني، في حال تفضيله السلع الجزائرية على حساب نظيرتها المغربية، عن طريق رفع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من المملكة والمتوجهة نحو السوق الموريتانية. 

وفي ختام تصريحه، اعتبر المحلل الاقتصادي، التهامي عبد الخالق، أن إقدام موريتانيا على رفع الرسوم الجمركية سيؤثر سلبا على أسواقها الداخلية من خلال ارتفاع أثمنة مختلف المنتجات وخاصة الفلاحية منها، مشيرا إلى أن المغرب لن يشكل له الأمر ضررا كبيرا كونه يعمل على تصدير منتجاته نحو السوق الإفريقية ولا يقتصر فقط على موريتانيا.  

المحلل الاقتصادي، محمد جدري، اعتبر بدوره في تصريح لـ “العمق” أن خفض الصادرات المغربية نحو السوق الموريتانية لن تؤثر على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الفلاحة المغربية أضحت تعاني اليوم من جفاف هيكلي وبنيوي، وبالتالي المنتجات التي يتم تصديرها نحو السوق الموريتانية يمكن توجيهها لسد الطلب الداخلي، ما سيؤدي إلى انخفاض أثمان مختلف هذه المنتجات. 

وأوضح المتحدث، أن المغرب يتوجه نحو إفريقيا، ما يمكنه من تصدير مختلف منتجاته نحو العديد من الأسواق غير موريتانيا، على غرار مالي والسنغال. 

جدير بالذكر أن المبادلات التجارية بين الرباط ونواكشوط شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، إذ سجلت المبادلات التجارية دينامية غير مسبوقة ناهزت قيمتها 300 مليون دولار سنة 2022، محققة نسبة نمو وصلت إلى 58 بالمائة، حسب ما أبانت عنه معطيات سفارة المملكة المغربية ببلاد شنقيط، ليصبح المغرب بذلك أول مورد للسوق الموريتانية، محتكرا 50 بالمئة من البضائع المستوردة بصفة عامة و73 بالمائة من واردات الجارة الجنوبية القادمة من باقي الدول المغاربية.

تعليقات الزوار