أدخلت وزارة الاقتصاد والمالية، تعديلات على حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة 40 يوما على الأقل، وذلك بناء على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 23 منه.
جاء ذلك ضمن قرار للوزير المنتدب دلى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية يحمل الرقم 305.24 يتعلق بتغيير حدود الصفقات العمومية التي يتم الإعلان عنها لمدة 40 يوما على الأقل، صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.
وحدد القرار حدود هذا النوع من الصفقات في 67 ألف و370 درهما دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.
وبخصوص صفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة، فقد حددها القرار الذي يدخل حيز التنفيذ 10 أيام بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في 1.751.620 درهما دون احتساب الرسوم.
وبالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية، فهي محدد في قرار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائتان وسبعون درهما دون احتساب الرسوم.
كما حدد القرار الممهور بتوقيع الوزير فوزي لقجع حدود ثمانية ملايين وسبعمائة ألف درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات المبرمجة لحساب المؤسسات العمومية.
تعليقات الزوار
هل مدة 40 يوما تتعلق بالآجال الخاصة بنشر طلبات العروض أم بمدة الانجاز ، ثم لمذا هذا التفصيل الدقيق في أرقام مبالغ هذه الصبقان بحسب نوعها و الجهات التي تُطلقها . هذا التدقيق المفصل في الأرقام الى حدود العشرات و الوحدات يجعل من هذا القرار أقرب الى وسيلة لتسوية وضعية ما منه الى إجراء عام جديد