شهدت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا نسبته 19.6% مقارنة بمايو 2023، لتصل إلى 16.166 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30.4% لتبلغ 6.057 مليون درهم، بينما بلغ الصافي التدفقي للاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 10 مليار درهم (10.109 مليون درهم).
ووفقًا لتقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية مايو 2024، زادت عائدات الاستثمار المغربي المباشر بالخارج بنسبة 26.3% مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى 7.777 مليون درهم، فيما انخفضت نفقات الاستثمار المغربي المباشر بالخارج بنسبة 30.9% لتصل إلى 7.751 مليون درهم مغربي. شهد الصافي التدفقي للاستثمار المغربي المباشر بالخارج تراجعًا بقيمة 26 مليون درهم.
وأفاد تقرير آخر لمكتب الصرف بشأن حصيلة المبادلات الخارجية خلال الربع الأول من 2024، بأن وضع الاستثمار الدولي في المغرب أسفر عن صافي مدين قيمته 798.9 مليار درهم مقابل 788.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023. يعزى هذا الوضع إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بزيادة 10.1 مليار درهم واستقرار الأصول المالية عند مبلغ 573.2 مليار درهم.
وفي نتائج تقرير الفصل الأول من السنة الجارية، سجل العجز التجاري انخفاضًا بنسبة 14.7% حيث بلغ حوالي 61.8 مليار درهم مقابل 72.5 مليار درهم في السنة الماضية. بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 64.8% مقابل 60.3% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023.
ووفقًا لمكتب الصرف، شهدت المبادلات التجارية للسلع خلال الفصل الأول من السنة الجارية انخفاضًا في عجز الميزان التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع الواردات بنسبة 3.9% (175.6 مليار درهم مقابل 182.7 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2023)، فيما سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 3.2% (113.8 مليار درهم مقابل 110.2 مليار درهم في نهاية مارس 2023).
وأشار المصدر ذاته إلى أن ميزان المدفوعات سجل خلال الربع الأول من 2024 فائضًا قيمته 3.2 مليار درهم في معاملات الحساب الجاري مقابل عجز قيمته 1.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف أن هذا الأمر حصل على الرغم من تناقص فائض بند الخدمات حيث بلغ 27.9 مليار درهم مقابل 32.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2023، وتزايد قيمة عجز بند الدخل الأولي الذي بلغ 3.6 مليار درهم مقابل 2.6 مليار درهم نهاية مارس 2023.
وارتفع حجم معاملات الحساب الجاري بمقدار 6.8 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع كل من المداخيل (196.9 مليار درهم مقابل 191.2 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2023) والمصروفات (193.7 مليار درهم مقابل 192.6 مليار درهم).
