تقرير أمريكي: الاقتصاد المغربي يواصل التحول نحو القطاعات الحديثة وسط تحديات الجفاف والطاقة

يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق تحول نوعي نحو القطاعات الحديثة، رغم استمرار اعتماده على تصدير المواد الخام وتعرض قطاعه الزراعي لتقلبات مناخية متكررة، وفق تقرير صادر عن موسوعة “بريتانيكا” الأمريكية، في 16 أكتوبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات العصرية مثل السياحة والاتصالات أصبحت تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنها لا تشغّل سوى ثلث اليد العاملة في البلاد، ما يعكس اتساع الفجوة بين النمو الاقتصادي والقدرة التشغيلية.

ومنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، شرعت الحكومة المغربية في تنفيذ برنامج واسع للخصخصة والإصلاح الاقتصادي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وشمل البرنامج بيع مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية لتحفيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى إنشاء صندوق قروض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 1999.

وفي الجانب الزراعي، أكد التقرير أن المغرب يتمتع بإمكانات كبيرة بفضل أراضيه الخصبة ومناخه المتوسطي المعتدل، إلا أن الجفاف المتكرر يظل من أبرز العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وتنتج البلاد نحو ثلثي حاجتها من الحبوب، وتصدر الحمضيات والخضروات المبكرة إلى الأسواق الأوروبية. كما تشهد زراعة محاصيل جديدة مثل الشاي والتبغ وفول الصويا تطورا لافتا، خاصة في سهل الغرب.

أما قطاع التعدين، فيبقى ركيزة أساسية بفضل احتياطي الفوسفات الهائل، إذ يمتلك المغرب نحو ثلثي الاحتياطات العالمية، غير أن انخفاض الأسعار العالمية يحد من العائدات. وأشار التقرير إلى أن البلاد ما تزال تعتمد على واردات النفط لتغطية أغلب حاجتها من الطاقة، رغم تطويرها للموارد المائية والطاقة الكهرومائية.

وفي المقابل، يشهد القطاع الصناعي نمواً مطرداً، إذ يمثل نحو سدس الناتج المحلي، ويرتكز على الصناعات التحويلية للمواد الخام وإنتاج السلع الاستهلاكية؛ كما برزت صناعات النسيج والملابس والأسمدة والأغذية كمصادر رئيسية للعملة الصعبة.

وأكدت الموسوعة أن السياحة تمثل حاليا أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكبر مصدر للعملة الأجنبية، مستفيدة من تنوع المناخ والمناظر الطبيعية والتراث الثقافي الغني. وقد خصصت الحكومة المغربية تسهيلات ضريبية واستثمارية واسعة لتطوير البنية التحتية السياحية منذ منتصف الثمانينيات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحديات الاجتماعية، مثل البطالة المرتفعة بين الشباب وحملة الشهادات الجامعية، ما تزال تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التشغيل وتحسين توزيع الدخل.