مجتمع
العمق المغربي

تكبد خسائر بالملايير..هيئة التأمينات تعد بإنهاء معاناة المغاربة مع “فيزا شنغن”

استقبلت الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات “ACAPS”، نهاية الأسبوع الماضي، الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بعد إثارتها موضوع عدم استرجاع شركات التأمين الخاصة تكاليف التأمين في حالة رفض تأشيرة “شنغن”، واستنكارها تلقي هذه الشركات مبالغ مالية دون استفادة المواطنين منها.

رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، في حديثه عن اللقاء، اعتبر النقاش الدائر “بناء ومثمر” وأنه لقاء “مهم جدا” في سياق الخسائر المالية التي تضيع من المواطنين عند رفض طلبات تأشيراتهم، مسجلا  أن هيئة مراقبة التأمينات “واعية بجوهر المشكل، وأنها قدمت وعدا لإيجاد الحلول المناسبة”.

وتلقت الجامعة الوطني لجمعيات المستهلك، وفق ما صرح به وديع لجريدة “العمق”، وعودا بإيجاد حل لموضوع استرجاع المبالغ المالية التي يؤديها المواطنون، في حالة عدم قبول طلب “تأشيرة شنغن”، وذلك بعد عقد لقاءات بين الهيئة وباقي المتدخلين.

وقال وديع إنه “من العيب أن تستمر شركات التأمين في تحصيل مبالغ مالية على خدمات لم تقدمها”، مشيرا إلى أن هناك مشكل آخر يتعلق بالمدة التي تفرضها هذه الشركات على طالبي التأشيرة، وهي 6 أشهر أو سنة كاملة، في حين أن هناك من مدة سفره لا تتجاوز أسبوعا أو أقل من ذلك.

وشدد المتحدث ذاته، على أن شركات التأمين ملزمة بأن تضع إمكانية أمام المواطن المغربي لاختيار المدة التي يريد تأمينها، وعدم فرض نموذج واحد على الجميع، مشددا على ضرورة الإفصاح عن كل شروط وبنود التأمين وخدماته وحدودها.

وفت وديع في هذا الصدد، إلى أن الجامعة “تلقت عددا من الشكايات حول مشاكل صادفها مواطنون مغاربة تعرضوا لحوادث ووقعت معهم مشاكل أثناء سفرهم خارج أرض الوطن، لكن شركات التأمين لم تعوضهم بداعي أن ما حدث لهم غير مدرج ضمن عقد التأمين”.

اقرا أيضا.. تتقاضى ثمن خدمة لم تؤديها.. شركات التأمين تفاقم معاناة مغاربة مع “فيزا شنغن”

وبالعودة إلى المعطيات “المقلقة والمثيرة” التي كشف موقع “فيزا نيوز” حول رفض دول “شنغن” لطلبات التأشيرة المقدمة من طرف المواطنين المغاربة خلال سنة 2023، فقد بلغ عدد الطلبات المرفوضة 136 ألفاً و367 طلباً، وتقدر تكلفة طلبات التأشيرة المرفوضة بحوالي 11 مليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 10 مليارات سنتيم.

وتُشكل هذه الخسائر نسبة 19.3% من إجمالي التكاليف المرتبطة برفض التأشيرة في القارة الإفريقية، ُحيث بلغت الخسائر الإجمالية 56.3 مليون يورو. وهو ما يبعق على التساؤل حول وجود طرق قانونية من أجل استرجاع هذه النقود، وأي تأثير تشكله هذه الخسائر على الاقتصاد الوطني

من جهتها قالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بيان عقب اللقاء المذكور، إن المسؤولون في ACAPS يأخذون الأمر على محمل الجد ويدرسون حاليا الحلول الأنسب لمعالجة الوضع في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الجامعة أنها ستواصل الحفاظ على اتصالات منتظمة وجاهزية للتبادل مع هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي لضمان تنفيذ الوعود المقدمة باتخاذ إجراءات ملموسة.

واسترسلت أنها ستستمر في جهودها لرفع مستوى الوعي بين الجمهور والمستهلكين بشأن حقوقهم في هذه القضية، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية وخطوات بدائل لضمان حماية المستهلك ومساعدته.

مقالات مشابهة

تعليقات الزوار