سياسة
سكينة الصادقي

هذه شروط الاستفادة من “دعم السكن” لفائدة الأسر القاطنة بدور الصفيح

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برنامجا وطنيا للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح في أفق عام 2028، عن طريق إعادة إسكان ساكني هذه الدور في شقق سكنية يتم توفيرها بسعر أقصاه 300 ألف درهم. كما حددت الوزارة قيمة دعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، حيث تتراوح قيمة الوحدات السكنية بين 250 ألف درهم و300 ألف درهم.

وأوضح مصدر مسؤول من الوزارة لجريدة “العمق” أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج يجب أن تكون مسجلة ضمن لوائح عملية الإحصاء التي تُشرف عليها السلطات واللجنة المختطلة المكلفة بالإحصاء. كما يشترط ألا يكون المتقدم بطلب الحصول على الدعم قد استفاد من أي دعم حكومي سابق في هذا الإطار.

كما أشار إلى أن المستفيد من البرنامج يجب أن يكون قاطنا، ولا يملك أي عقار، وأن يتوفر على شهادة تفيد أحقيته في الاستفادة، موضحا أن الدولة ستقوم باقتناء قطع أرضية من الخواص، لفائدة هذا المشروع، مضيفا أن الوزارة أعلنت عن دفتر تحملات يوضح شروط ومعايير الشقق التي تهدف إلى بنائها في إطار هذا المشروع، كما أعلنت عن طلبات إبداء الرغبة، وعليه تقدم المنعشون العقاريون العمارات السكنية الموجودة بحوزتهم (إما قيد الإنجاز أو مشاريع جديدة).

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل برنامج خماسي “2024-2028” للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها البالغ عددهم حوالي 120 ألف أسرة معنية، من الولوج إلى سكن لائق. وحددت مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إطار هذا البرنامج في 40.000 درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد في 100.000 درهم للوحدة، وقيمة الدعم المباشر في 100 ألف درهم.

وتعتمد الوزارة، بحسب المصدر المسؤول بوزارة الإسكان، على استراتيجية إعادة الإسكان بدلا من إعادة الإيواء، كمنهجية جديدة للتدخل، وذلك لعدة أسباب: ندرة العقارات، وثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل، ومشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء.

ووفقا لمصدر “العمق”، فإن الوزارة تعمل في إطار مقاربتها الجديدة، على: وضع الأسس الكفيلة باستغلال المخزون من الوحدات السكنية المنجزة من قبل المنعشين العقاريين، سواء العموميين أو الخواص، واعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية مالية لتسريع وتيرة معالجة مشكلة السكن الصفيحي.

في سياق متصل، استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعضاء الحكومة، من أجل معالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح، معلنا إقرار دعم خاص بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح تتراوح قيمته ما بين 15 و20 مليون سنتيم لكل أسرة تقطن بدور الصفيح.

وكشف أخنوش، ضمن منشور وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، أمس الخميس، أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبهدف القضاء على السكن غير اللائق.

وأوضح منشور أخنوش، أنه بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل، والمكونة من غرفتين صالون، مطبخ، وحمام، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.

وكشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  عن تفاصيل التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج، حسب أنواع السكن، وفق مراسلته للوزراء التي تتوفر “العمق” على نسخة منها.

فبالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، والتي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تقرر تخصيص دعم من ميزانية الدولة بقيمة 110 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، فيما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، ويساهم المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.

وبخصوص الوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، تقرر تخصيص الدعم المباشر لاقتناء السكن بـ100 ألف درهم للوحدة، وإقرار دعم ميزانية الدولة بـ60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب بـ40 ألف درهم للوحدة، مع مساهمة المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.

مقالات مشابهة

تعليقات الزوار