الاتحاد الاشتراكي: تأخر الحكومة في تنفيذ الرؤية الملكية يضعف سيادة المغرب الطاقية والمائية

انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما اعتبره “تلكؤ” في في تنفيذ التوجيهات الملكية في ما بتدبير الماء وتوفير هذه المادة الحيوية لكافة المغاربة، في وقت يعاني منه المغرب من جفاف استمر لسنوات وأثر سلبا على اقتصاد البلاد.

ووصف الحزب الاشتراكي، في التقرير الأدبي لمؤتمره الوطني الـ17 المنعقد أيام 17 و18 و19 أكتوبر بمدينة بوزنيقة، ورش الماء بكونه ورشا كبيرا يتعلق بالحق في الحياة، ويعطيه الملك أولوية قصوى في ظل العجز الملحوظ في التساقطات المطرية والإجهاد الذي تعرفه الموارد المائية.

وعبر الحزب الاتحادي عن ارتياحه للتوجيهات الملكية ذات البعد الاستباقي فيما يتعلق بتوفير الماء الشروب لكافة المغاربة، واعتماد الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء محطات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وفي المقابل، نبه الاتحاد  الحكومة إلى “تلكؤها في تنفيذ التوجيهات الملكية”، والإسراع في إنجاز العمليات المبرمجة في إطار السياسة العامة المائية. مشددا على حرصه على ممارسة أدواره الرقابية للدفاع عن حق المواطن في الماء، باعتباره أساس الاستقرار والأمن المجتمعي.

كما استحضر التقرير التوجيهات الملكية فيما يتعلق بالورش الاستراتيجي للطاقة، وطموح رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 20% من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، من أجل تعزيز السيادة الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

وثمن الحزب هذه التوجيهات الاستراتيجية، كما عبر عن قلقه إزاء “إمساك الحكومة عن القيام بأي إجراء” يمكن أن ينعكس من خلاله انخفاض أسعار الطاقة على حياة المغاربة وقدرتهم الشرائية فيما يتعلق باستهلاك هذه المادة الحيوية.

وفي سياق آخر، أكد الحزب أن مختلف التحديات التي رفعها المغرب “نابعة عبر التاريخ من قناعة راسخة تتمثل في أن الديمقراطية والتنمية خياران متلازمان لا محيد عنهما”، وخلص إلى أنه لا توجد تنمية بدون ديمقراطية.

وضمن هذا التوجه الاستراتيجي، يضيف المصدر ذاته، جاءت المبادرة التي أعلن عنها الملك من أجل تنمية الواجهة الإفريقية الأطلسية، لإحداث إطار مؤسسي للدول المعنية، بدءا من موريتانيا، وإطلاق مبادرة دولية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

واشاد بالموقف الملكي الذي يضع البنيات التحتية المغربية رهن إشارة الدول المعنية، وحرص الملك على تأهيل المجال الساحلي الأطلسي، وإقامة اقتصاد بحري متكامل من خلال تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في البحر، والاستثمار في الصيد البحري، وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية ودعم الطاقات المتجددة.

وعبر عن ارتياحه لدعوة الملك إلى التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، “خاصة أن المعارضة الاتحادية، لحظات قبل ذلك، لم تستسغ غياب تفاعل الحكومة مع عملها الرقابي، إذ كانت بعيدة كل البعد عن الاستجابة لتدخلاتها بخصوص الحاجة الماسة إلى أسطول بحري تجاري يشكل جسراً بحرياً دائمًا للمغرب في علاقاته الدولية المتنوعة والمتجددة”.