أعرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن قلقه تجاه تزايد ظاهرة “الاستغلال الفوضوي والارتجالي” لمواقف السيارات، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص يستغلون هذه المرافق العامة من أجل مصالح شخصية، وذلك عبر ابتزاز المواطنين وممارسة العنف في بعض الأحيان.
وأوضح الغلوسي ضمن تصريح لجريدة “العمق” أن هؤلاء الأشخاص يرتدون سترات مختلفة بعض يحمل أسماء شركات خاصة، ويقفون في الشوارع لمطالبة المواطنين بدفع ثمن وقوف السيارات رغم عدم وجود قانون ينص على ذلك. كما أن هذه الممارسات يرافقها أحياناً مع عنف لفظي وجسدي، ضد مالكي السيارات.
واعتبر الناشط الحقوقي ذاته، أن النقاش المتزايد حول تنظيم مراكن السيارات، شهد تطورا إيجابيا في تعاطي الرأي العام مع قضايا كانت تعتبر في السابق ثانوية على الرغم من تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا على أن هذا النقاش يعكس ثقافة جديدة في التعامل مع الفضاءات العمومية باعتبارها ملكا للجميع، حيث تسود مبادئ التنظيم والاحترام والعيش المشترك، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا النقاش يرتبط بمشروع قانون رقم 03.19 والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والذي يهدف إلى توفير الحماية اللازمة لهذه الممتلكات العامة، موضحا أن القانون يسعى إلى وضع قواعد تأخذ في الاعتبار خصوصيات هذه الأملاك وترشيد استخدامها بشكل أمثل وعقلاني، بالإضافة إلى فرض تدابير ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير المناسب للأغراض المسموح بها.
وأشار المحامي بهيئة مراكش، أن بعض الجماعات المحلية، تقوم بوضع قوانين محلية تنظم مواقف السيارات وتمنع احتلال الملك العام، مضيفا أنه من بين أهم هذه القوانين، نجد تخصيص أماكن محددة لركن السيارات، وتحديد شروط وإجراءات استغلال هذه الأماكن، وكذا فرض عقوبات على المخالفات.
وأشار الغلوسي إلى تباين الأسعار التي يفرضها هؤلاء الأشخاص على مستعملي مواقف السيارات، والتي غالبا تبدأ بـ 3 دراهم وقد تصل في بعض المدن كمراكش إلى 40 أو 50 درهماً، مما يجعل الزوار عرضة للابتزاز. وفي بعض الأماكن، يضيف المتحدث ذاته، يظهر هؤلاء الأشخاص فجأة بمجرد وقوف مجموعة من مستعملي السيارات بالمواقف للمطالبة بالأجرة، رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني يخول لهم ذلك.
ونبه الغلوسي، إلى أن المواطنين يعيشون في حالة من الخوف وعدم الطمأنينة، حيث يدفعون مبالغ مالية كبيرة، مقابل ركن سياراتهم دون أن تعود هذه الأموال على المدن بأي فائدة تُذكر، مسجلا أن بعض المدن تعاني من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة، بالإضافة إلى نقص الفضاءات الخضراء.
وحمل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مسؤولية المجالس المنتخبة عن هذه الفوضى والتسيب الذي تشهده مواقف السيارات خاصة خلال عطلة الصيف، مطالباً بضرورة تحملها المسؤولية وإنهاء هذه الممارسات، وإعلان مجانية مواقف السيارات بوضوح للقضاء على هذه الظاهرة وتفكيك الشبكات ومحاسبتها.
تعليقات الزوار
ظاهرة منتشرة في كل مدن المغرب وتتطلب قرارا حكوميا لتنظيم كراء الفضاءات المخصصة لوقوف السيارات ومحاربة ومنع حراستها بالشوارع وأمام المساجد وتحديد أرصفة الوقوف بالأبيض والأخضر ومنع وقوف السيارات في الاتجاهين في الشوارع الضيقة العرض.