مما لاشك فيه أن المجال المحلي أصبح اليوم الإطار الأنجع لطرح القضايا الأساسية للتنمية، كما أنه أضحى المجال المتميز للتعبير عن الإشكاليات والسمات البارزة للسياسة الاقتصادية في علاقاتها مع خصوصية الجهات المكونة للاقتصاد الوطني.
فرغم اختلاف البلدان في توزيع الوظيفة الإدارية بين الدولة والهيئات المحلية، حسب نمط وظروف كل بلد، لكون كل دولة تأخذ بالأسلوب الذي يتفق مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن جميع الدول أصبحت تطبق بشكل أو بأخر الأسلوب اللامركزي، من أجل تحقيق ديمقراطية محلية وتنمية اقتصادية، وبذلك أصبح التركيز بالأساس يتمحور حول نقطتين أساسيتين وهما اللامركزية على مستوى اتخاذ القرار، ثم سن استراتيجيات ملائمة لجلب الاستثمارات في المجالات المحلية المعنية، فمع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم وتعقد المشاكل التنموية وصعوبة معالجتها مركزيا، أصبح من اللازم أن تتخذ التنمية أبعادا مجالية، وبذلك كان لزاما التفكير في الوسائل المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والتمويلية لترجمتها على أرض الواقع.
والمغرب وعيا منه بأهمية الدور التنموي للجماعات الترابية، قام جلالة الملك بتنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 03/01/2010 ، من أجل جهوية متقدمة، و التي تعتبر توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة، وقد وضعت هذه المبادرة الأسس لرؤية جديدة لدور الجماعات الترابية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه المهمة تتطلب تزويد هذه الوحدات بالموارد المالية والإمكانات البشرية اللازمة لضمان مستوى معين من الجودة في الخدمات العمومية المقدمة.
هذا وتعتبر الموارد المالية إلى جانب الموارد البشرية، العناصر الإستراتيجية في عمل الهيئات المحلية باعتبارهما ركيزتان تقوم عليهما اللامركزية، إذ بواسطة هذه الوسائل يتم تفعيل وتجسيد الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بهذه الوحدات الترابية.
فالأكيد أن تحقيق اللامركزية الترابية لا يتوقف على تخويل المجالس المحلية اختصاصات واسعة ومتعددة فحسب، وإنما يتوقف بالأساس على نطاق الموارد المالية اللازمة والكافية وكذا العناصر البشرية الكفأة والمؤهلة والمستوعبة للغة العصر والتي بإمكانها التكريس الفعلي لهذه الاختصاصات.
وفي هذا السياق، تعد الموارد المالية حجر الزاوية في أية عملية تنموية، فمهما تعددت الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية في ظل اللامركزية الترابية، ومهما كانت صلاحياتها التقريرية على مجالات اختصاصاتها، فإن عدم توفرها على الوسائل المالية اللازمة للنهوض بهذه الاختصاصات، يفرغ الاستقلال المالي المعترف به لها من كل محتوى ويبعدها عن كل دور مستقل في مجال التنمية لذلك فمنح موارد مالية لهذه الوحدات شيء ضروري لتمكينها من وسائل العمل والقدرة على القيام بالاختصاصات الممنوحة لها في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فانبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد ما يمكنها من النهوض بالتنمية محلية المندمجة أمر أساسي وجوهري.
ولكل هذا، فإن حجم وطبيعة مشاريع الإنماء الاقتصادي التي تقررها الجماعات الترابية في إطار مخططاتها التنموية، يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرتها على ابتكار وسائل عقلانية عادلة وديمقراطية، للزيادة في الموارد المالية وتحسين مردوديتها دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين، وكذلك الزيادة في حجم الموارد المالية المحولة لها من طرف الدولة.
ـــــــ
طالب باحث في سلك الدكتوراه
