أطلقت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ميثاقا جديدا يعد خطة عمل مستقبلة تؤطر مسار ترافع ونضال الحركة الأمازيغية في المغرب في المرحلة القادمة، معتبرة الميثاق بمثابة “وثيقة تعاقدية” بين مختلف الجمعيات المدنية والفاعلين في موضوع الأمازيغية.
وقع على الميثاق، وفقا لما أفاد به أعضاء “أزطا”، في ندوة صحفية، اليوم الخميس 18 يوليوز 2024، أزيد من 200 جمعية مدنية و80 فعالية في ظرف أسبوع واحد، مبرزين أن الميثاق جاء نتاج مسار طويل من المشاورات واللقاءات بين مكونات وإطارات من داخل الحركة الأمازيغية على صعيد المغرب.
وأود منظمو الندوة الصحفية، أن إعداد الميثاق ساهم في 67 فاعلا أمازيغيا، مدنيا وحقوقيا وحكوميا، من مختلف التيارات التي تتفاعل وتتناغم في موضوع الأمازيغية، مردفين أن الجميع سجل “استمرارا في نهج سياسة تُكرس للتمييز ضد مقومات الأمازيغية رغم ما تمت مراكمته من مكتسبات تشريعية ومؤسسية”.
وأشار المتدخلون إلى مرور ست سنوات على إقرار القانون التنظيمي للأمازيغية، وهذا ما يعني أن مهلة إنجاز مخططات عمل المجالس الترابية والمؤسسات العمومية قد انتهت، مسجلين في هذا الإطار “بكل أسف، عدم الالتزام هذه المؤسسات مع الدستور المغربي”.
وعليه، يقول أعضاء شبكة “أزطا” في ندوتهم، إن الحركة الأمازيغية مطالبة بإعادة النظر في مطالبها، لأن “الدولة لم تخرج من سياسة التمييز، لإعطاء الأمازيغية المكانة التي تستحقها، عن طريق تعزيز حضورها”.
وترى الشبكة أن المطلوب من أجل التمكين الحقيقي للأمازيغية، هو “وضع دستور جديد ضامن للمساواة في الحقوق والحريات، ومكرس لها بين اللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، بدون أي تراتبية أو تمييز لأي سبب كان”.
وتطالب أيضا، حسب نص ميثاق “دينامية الفعل الأمازيغي بالمغرب”، بـ”تنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب برفع كافة القيود والتضييقات المفروضة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير ومنهم معتقلي حراك الريف”.
كما دعت إلى العمل على تنفيذ التزامات في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والاستجابة الفورية لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشددت الشبكة على مراجعة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بشكل يستجيب لتطلعات ومطالب الحركة الأمازيغية، وفق منهجية تشاركية، ويضمن تحقيق الغاية الدستورية من اقراره بالارتقاء باللغة الأمازيغية لتلعب أدوارها ووظائفها لغة رسمية للبلاد.
وزاد الميثاق التشديد على إدراج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة بنظرة شمولية، تراعي تعديل كل القوانين والتشريعات المكرسة للميز سواء بمنظومة التربية والتكوين، أو الإعلام أو الإدارة أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات.
كما ناشدت إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة المغربية يمأسس المبادئ وقيم التعدد والتنوع اللغوي والثقافي في مختلف السياسات العمومية والترابية، ويحد من مظاهر التمييز والتراتبية بين اللغات الوطنية.
وأيضا، مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالحق في ملكية الأراضي والانتفاع بها، بشكل يمكن من وقف سياسة التهجير القسري الجاري بها العمل. ويحترم حقوق الجماعات السلالية، باعتماد الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للساكنة وإعمال القوانين العرفية والقوانين الوضعية الأمازيغية.
إرساء آليات تدبير ترابية تكرس جهوية موسعة حقيقية في أفق وضع أسس بناء نظام فدرالي وفق مقاربة ترابية تضمن العدالة الترابية بين مختلف الجهات.
