كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تتدارس إمكانية تخويل الأشخاص في وضعية إعاقة للإستفادة من منحة طلبة الدكتوراه من الجيل الجديد، وفق معايير خاصة بهذه الفئة ،وذلك تكريسا لمبدئي الإدماج وتكافؤ الفرص.
وأفاد ميراوي، في جوابه عن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني بمجلس النواب، حول “استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الإجتماعية المخولة لطلبة التعليم العالي”، أن الوزارة اتخدت مجموعة من التدابير المواكبة لهذه الفئة، وأهمها تكييف الامتحانات لفائدة الطلبة في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة وتمكينهم من تسهيلات لاجتياز الامتحانات والمباريات في أحسن الظروف.
وأضاف المسؤل الحكومي، أنه من أجل إدراج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن منظومة التعليم العالي، قامت الوزارة باعتماد مسلكي إجازة وأربعة مسالك ماستر في مجال التربية الدامجة بالجامعات العمومية وذلك برسم السنة الجامعية الحالية، كما تم حسب الوزير تطوير منصات إلكترونية جديدة تأخد بعين الإعتبار إدراج حلول رقمية تمكن الطلبة في وضعية إعاقة من ولوجها .
وفي السياق نفسه، كشف الوزير، أن الوزارة تسعى لإنجاز تكوينات ودورات تدريبية في هذا المجال من طرف مجموعة من الجامعات لفائدة الأطر البيداغوجية و الإدارية، بالإضافة إلى وضع معايير تراعي الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة ضمن الدليل المرجعي الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأفاد ميراوي، بأن الوزارة وقعت اتفاقية إطار مع الشبكة الجامعية المغربية من أجل تعليم دامج، والتي تضم في عضويتها تسع جامعات مغربية عمومية وجامعة محدثة، وذلك في إطار الشراكة في أفق توسيع هذه العضوية لتشمل، حسب الوزير، الجامعات المغربية الأخرى بغية دعم كافة أشكال الدمج وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للطلبة في وضعيات هشاشة اقتصادية واجتماعية أو في وضعية إعاقة.
وفي إطار “مشروع الوزارة الإستراتيجي” الذي يسعى، حسب ميراوي، لتعزيز الإدماج بكافة أشكاله، “تسعى لبناء مرافق صحية مطابقة لمعايير أشخاص محدودي الحركة”، بالإضافة إلى إحداث خلية على مستوى كل حي جامعي لاستقبال ومواكبة الطلبة في وضعية إعاقة، وكذا الإسهام في تأهيل مصالح الشؤون الطلابية في مجال الإدماج الجامعي، ووضع برنامج تكوين 10000 أخصائي إجتماعي.
وتنكب حاليا الوزارة، يقول ميراوي، على إعداد و تنزيل حزمة من الإجراءات بهدف تأمين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الاجتماعية، عبر توفير منصات إلكترونية تدرج حلولاً رقمية لتسهيل ولوج هذه الفئة للخدمات المتعلقة بطلبات السكن الجامعي والتأمين الطبي الإجباري.
