دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل إلى سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان، وإعادة النظر في المراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة.
وجددت النقابة رفضها لمشروع قانون الإضراب، ودعت إلى سحبه، “كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الإنسان”، وذلك في بلاغ بمناسبة ذكرى تأسيسها.
وطالبت بإقرار قانون للنقابات “من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي وإعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة، تحمي حقوق النقابات العمالية، وتضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص”.
ودعت المنظمة النقابية، إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، وإلغاء “القرار الجائر” المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة.
النقابة ذاتها، شددت على ضرورة إعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي، كما طالبت بـ”تحقيق العدالة الأجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي”.
في سياق آخر، عبرت لمنظمة الديمقراطية للشغل عن اعتزازها بما تحقق على مستوى القضية الوطنية، وجددت دعوته لتعزيز وتقوية الدبلوماسية النقابية الموازية.
