لاحظ تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة حق الإضراب.
وأشار المجلس، في رأي له بشأن مشروع قانون الإضراب، إلى أن المادة الثالثة من المشروع تحصر حق الدعوى للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص، والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني.
وفي حالة عدم وجود الأخيرة، تكون الدعوة للإضراب من حق النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة، أو أغلبية المأجورين في حال عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي.
وأوضح التقرير مقتضيات المادة الثالثة تبين أن الدعوة للإضراب تقتصر فقط على النقابة التي تمثل أجراء خاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
واعتبر المجلس أن الاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية أخرى كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق.
وأشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حين يكرس حرية التنظيم، “فهو يجعل العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي ويقر حق التنظيم للجميع، إذ تفيد المادة 22 منه بأن الكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن الاحتكام في منظومة الشغل إلى معايير تمثيلية النقابة لتحديد الجهة التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب “سيكون مجحفا ما لم تتم مراجعة تلك المعايير بما ينسجم مع قواعد التمثيلية الديمقراطية”.
واعتبر أن اشتراط حضور 75 في المائة من أجراء المقاولة أو المؤسسة واتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام بالأغلبية المطلقة بحسب منطوق المادة 16 من مشروع القانون رقم 97.15، “يعتبر شرطا تعجيزيا”، لصعوبة تحقيقه في المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء وتتوفر على فروع في مدن مختلفة.
لاحظ تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة حق الإضراب.
وأشار المجلس، في رأي له بشأن مشروع قانون الإضراب، إلى أن المادة الثالثة من المشروع تحصر حق الدعوى للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص، والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني.
وفي حالة عدم وجود الأخيرة، تكون الدعوة للإضراب من حق النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة، أو أغلبية المأجورين في حال عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي.
وأوضح التقرير مقتضيات المادة الثالثة تبين أن الدعوة للإضراب تقتصر فقط على النقابة التي تمثل أجراء خاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
واعتبر المجلس أن الاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية أخرى كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق.
وأشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حين يكرس حرية التنظيم، “فهو يجعل العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي ويقر حق التنظيم للجميع، إذ تفيد المادة 22 منه بأن الكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن الاحتكام في منظومة الشغل إلى معايير تمثيلية النقابة لتحديد الجهة التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب “سيكون مجحفا ما لم تتم مراجعة تلك المعايير بما ينسجم مع قواعد التمثيلية الديمقراطية”.
واعتبر أن اشتراط حضور 75 في المائة من أجراء المقاولة أو المؤسسة واتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام بالأغلبية المطلقة بحسب منطوق المادة 16 من مشروع القانون رقم 97.15، “يعتبر شرطا تعجيزيا”، لصعوبة تحقيقه في المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء وتتوفر على فروع في مدن مختلفة.
تعليقات الزوار
الاضراب هو الية فقط للدفاع عن الحقوق ، الإصلاح يجب ان يشمل كل جوانب الميدان النقابي من هيكلة النقابات وديمقراطيتها للتمكن من الراي والراي الاخر مع الزام الانخراط بها ووجوب الالتزام بهياكلها وان يكون دور المنادب فعالا في استقصاء اراء القواعد واتخاد القرارات على ضوئها بما فيها الاضراب حتى ننتهي بقرارات فوقية يسمع بها العمال كغيرهم ، لما تكون الآراء مشتركة بشفافية وديمقراطية ان تعدت النصف ترجع المسؤولية على الباطرونا ويؤدى للعمال أيام اضرابهم والعكس بالعكس ويكون الاضراب الية للدفاع عن حقوق العمال فقط بعيدا عن التوجهات الحزبية
حكايتنا مع الإضراب طيلة ثلاثة عقود تقريبا , أديت واجبي المهني اتجاه المجتمع مثل الدين سبقوني مند العشرينيات من القرن الماضي في ظروف أكثر قسوة ,والذين لا يزالون يحملون المشعل , تسع ساعات في اليوم ما عدا اليوم الأخير من الأسبوع الذي نكتفي فيه بأربع ساعات , بانضباط وحزم كبيرين ,الكل يحضر في السابعة صباحا رؤساء ومرؤوسين , من حين لآخر يضطرب العمل بسبب إلاضراب ,تقارب نسبة المضربين في مصلحتنا المائة رغم الاقتطاع من الأجر ,الغريب هو أننا لا ننخرط في النقابات,لا نحضر اجتماعاتها , ومنا من لا يعرف مقرها , نبلغ مثل كل الناس عبر الصحف أو إعلانات توزع علينا خارج العمل ,إعلانات بمطالب أكل عليه الدهر وشرب تتصدرها دائما الزيادة في الأجور ,التغطية الصحية والترقية,الحقوق النقابية....واللائحة طويلة, لا نعيرها أي اهتمام, لنا مطالبنا الخاصة والمطالب الفردية لكل منا: رفض رخصة أو طلب, حيف, عقوبة..., ,ليس لنا مناديب ولا فرصة للنقاش فيما بيننا ,كل يستفرد بصاحبه ليسأله في سرية تامة حول قراره من الإضراب , هناك من تثق فيهم الجماعة ويكونون محطة إجماع , نعتبر يوم الإضراب عطلة ,من يقضي مآربه ومن يسافر ومن يستريح , لا نحضر في ذلك اليوم أي تجمع ، منا من يأتي متسللا يراقب من بعيد لربما يغدرون به , فائدتنا معنوية بالخصوص ,ننتصر لداخلنا رغم الاقتطاع والتبعات بعده من تشنج في العلاقات ووضع المتزعمين في لائحة سوداء يردون الدين من تحت الطاولة في القادم من الأيام , يعرف العمال في مصالح أخرى شتى أنواع الترهيب والترغيب والوعد والوعيد ونقل منفرد للبعض لتكسير الإضراب , يجتهد الرؤساء لكسب نقطة حسنة , مرة واحدة رضخت الشركة للإضراب العام في يونيه 1981 حيت أخبرتنا الإدارة بالهاتف ليلته بزيادة في الأجور و رغم ذلك توقفنا عن العمل , كل المقربين من رؤساء المصالح والذين يتمنون ذلك والخائفين لا يضربون, والأغلبية تعتبر العمل النقابي خطر على المشوار المهني , قد يستشار المكتب المحلي أو لا في القرارات المصيرية التي غالبا ما يستفرد بها المكتب المركزي, قرارات فوقية يتداخل فيها كثير من السياسي تحت غطاء مصلحة العمال عرف العمل النقابي في مدينتنا مدا وجزرا مند عقود , كان اتحاد العمال هو سيد الميدان إلى درجة التخمة في ستينيات القرن الماضي ,مكنته الشركة بالمقر ونقل العمال عبر القطار إلى الدار البيضاء كل فاتح ماي , بكلمة واحدة يقف الإنتاج لمدة طويلة تضر بالطبقة حيت كان احدهم رحمة الله عليه , ينبه العمال أن لا يطيلوا في الإضراب وتقطع أرزاقهم , اضربوا كل أسبوع يوما أو يومين , ولا تتهربوا من الحوار تاركين المقعد فارغا في غفلة من الجميع ,عين متزعم النقابة في منصب سامي ونزع معه الفتيل ومقر النقابة ومنها فقد العمال الثقة وفقدوها في بعضهم ودخل العمل النقابي في موت إكلينيكي , ظهرت نقابات أخرى يلتحق بها من اكتوى بعقوبة كبيرة أو منع من مباراة الترقية يلتحق بالمبتلين بهذا العمل والماسكين بأنابيب حياته والذين يصعب اختراقهم وإيجاد موقع قدم لرأي قادم إلى جسمهم , يلزم المبادرون والأكفاء جهدا كبيرا أو ربما تزكية للالتحاق بهم بعد ذلك , يشجع ذلك الفراغ المهول لهيكلة تمثيلية للعمال على صعيد كل مصلحة مبنية على نقاش مضمون شفاف يقبل الرأي والرأي الآخر ولمسيري الشركة حسن النية والتعامل الواضح خدمة للجميع , اهتمت الشركة باللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في القانون دعي مرة إضراب ليومين دفاعا عن مطالب قديمة جديدة تزامنا مع نهاية السنة التي ينتظر فيها العمال "الصندوق " : انه منحة تقدمها الشركة للعمال يستفيد منها الجميع مباشرة تتنفس بها المدينة على جميع الاصعدة , خفضت الشركة منحة المضربين, بعد مدة قصيرة دعي لإضراب آخر دائما بنفس المطالب , استجاب له بضعة أشخاص في مصلحتنا , وقاطعوا الجميع سلاما وكلاما ,دون مبررا لتصرفهم لكونهم لم يحضروا قرار الإضراب وهم غير منخرطين بالنقابة التي دعت إليه , ولم يجتمعوا على رأي قبل ذلك ولا ناقشوه , انهم كالذين يرمون بالحجارة من داخل سور عال ولا يعلمون أيرمون المتقابلين معهم أم بعضهم البعض,تصورتهم لو كانوا مكان مدير الشركة , لا يكفيهم طرد من اضرب ,بل أكثر من ذلك في مؤتمر عادي للنقابة, امتعض الزعيم لصعود أعضاء إلى المكتب الوطني الجديد, وبادرت الشركة مجتهدة لتهيئ قاعة وتبليط كلومترات لمؤتمر استثنائي لتلك النقابة في المركز ألمنجمي , دعي له مؤتمرون كوليمة ,كان من ضمنهم صديق سبق أن انتخب أخيرا عضوا في المكتب المحلي بلا توكيل من العاملين معه ,انتخب مكتب جديد على مقص السيد الرئيس عوض الأول الذي أنشا بدوره نقابة أخرى وظلت مشاكل الشغيلة في حلقة مفرغة بعيدة عن العمل النقابي الجاد الذي ينخرط فيه الجميع قلبا وقالبا بالرأي والرأي الآخر دون لف ولا دوران , ينصر العامل ظالما أو مظلوما ,يشكل كل عامل في حد ذاته نقابة قياما بالواجب ودفاعا عن الحق بالرأي السديد والجرأة اللازمة بدل أن يظل العمال في سلة واحدة يتكلم باسمهم زعماء أبديون ,ولا تتجدد القيادات لتتغير الأفكار ويجري الماء صافيا تحت إقدام الجميع ولا نصل إلى "الأصل النقابي" تيمنا للأصل التجاري وان تكون الباطرونا في المستوى المطلوب خدمة للمجتمع ابراهيم عباس اصطيفى اكتوبر 2017