لا يمكن ضبط الحياة السياسية في المغرب بمنطق دستور 1996 والمؤسسة الملكية حريصة على احترام روح وفلسفة دستور 2011
خبير دستوري يدعو لإصلاح جذري للمنظومة الانتخابية لمواجهة “الكائنات الانتخابية” وتعزيز العدالة التمثيلية
