تعقيدات السبع سنوات وسؤال الأداة الاحتجاجية

جوهر مشكلة احتجاجات طلبة الطب هو سبع السنوات من أجل مكسب المعادلة وليس التجويد (لأن إعداد الملف الوصفي للتكوين هو عمل مؤسساتي منظم بالقانون، لا علاقة للطالب به). لأنه حين يتم الاحتجاج من طرف من ليس له الحق على من له الحق، فالأمر يكشف حجم العطب والجهل المقدس!

لكن شرعية أي قرار تتحقق باحترام القانون، لذا أسجل كما سبق أن أثرت في أكثر من مناسبة أن هناك خللًا ما فيما يتعلق بأفواج السنوات الثالثة والرابعة والخامسة، فيما يخص مبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما يشكل خرقًا للفصل السادس من الدستور المغربي.

عدم رجعية القانون يعني عدم السماح للقواعد القانونية الجديدة بالامتداد في التطبيق على وضعيات قانونية سابقة على وجودها. فهذه الوضعيات أكسبها القانون القديم حقوقًا استفاد منها الأشخاص بشكل سابق، وليس من العدل المساس بها.

صحيح أن لكل قانون استثناءات واردة عليه، مثل القانون الجنائي في مبدأ القانون الأصلح للمتهم.

لذا أعتقد وبناء على ما يلي:

• بناء على المادة 6 من الدستور
• بناء على صدور دفتر الضوابط البيداغوجية 2022
• تحقيقًا لقيم الإنصاف والعدل وحفاظًا على الأمن القانوني

أعتقد أن سريان مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية على الأفواج الثلاثة خرق للمبدأ الدستوري بعدم رجعية القوانين.

لكن المشكلة التي نتجت هي التدبير السياسي والاحتجاجي من طرف الطلبة لهذه القضية، لأن حيازة الحق تكون بالقانون. فبدل السلوك الاحتجاجي العنيف، كان من الواجب اللجوء إلى القضاء، لاسيما الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في إطار الاختصاص الحصري وتطبيقًا للفصل 118 من الدستور فيما يخص الطعن في المقررات التنظيمية والمراسيم التنفيذية.

أما الفوجان الأول والثاني، فأعتقد أن احتجاجهما بدون أساس وخارج القانون.

تأسيسا على ما سبق، فإن الوضع معقد جدًا، لأن كل قرار من طرف الطلبة سيكون مكلفا، وببساطة المطالبة بالتفاوض حول عدم رجعية القانون وإعفاء الأفواج الثلاثة سيكون صدمة.