إبرة بوتوكس تفقد امرأة بصرها
الموعد كان عند السابعة من مساء ذلك اليوم المشؤوم، هناك وفي العيادة تلقت حقنة بوتوكس “ثلاث شكات فوق كل حاجب” وبعد نصف ساعة بدأ يظهر الورم على جبينها.
وقالت فيفيان “اعتقدتُ بدايةً أنه أمر طبيعي، لاسيما وأنها المرة الأولى التي أخضع خلالها للبوتوكس، وفي الصباح تورمت عيناي وعجزت عن فتحهما، راجعت الطبيب نفسه فوصف لي ثلاث أبر كورتيزون وقال لي: “خليكي بالبيت الكرتيزون كفيل بإنهاء الورم”، الأمر الذي لم يحصل، فقصدت عيادته للمعاينة، استعمل قطرة دموع اصطناعية وسلمني وصفة من دون ختم طبيب، رفضها الصيدلي.
ساءت حالتي أكثر إلى أن نُقلت بحالة طارئة إلى مستشفى قلب يسوع بعد أن وصل الورم إلى رقبتي، لم يستقبلوني، فنقلت إلى مستشفى سان تيرز وكان الورم على وشك الوصول إلى القلب، هناك أدخلوني خمسة أيام إلى العناية الفائقة، كان خلالها طبيب التجميل الدكتور عماد يزورني في ساعة متأخرة من الليل في المستشفى، ويحاول الحصول على معلومات عن وضعي الصحي من الممرضات، ويقول لي: لا تخافي، الدكتورة باسكال أبو سليمان التي تعالجك تربطني معرفة وزمالة بها سأوصيها بك، ولكن على ما يبدو التوصية لم تكن لي، فعند خروجي رفضت الطبيبة إعطائي تقريراً يفيد بأنني خضعت للبوتوكس.
خرجت من المستشفى ولم استرجع نظري بعد، وعيناي مغمضتان، قصدت الدكتور جورج رميلي الذي شخّص وضعي بشلل أصاب الجفن، وكتب تقريراً يفيد بأنني بحاجة إلى ستة أشهر أو أكثر لأتمكن من فتح عيني، ونصحني بتقديم شكوى لدى وزارة الصحة، وهكذا فعلت وهذا رقم الشكوى (201611111517) بتاريخ 28- 4- 2016، وعندما علم طبيب التجميل بأمر الشكوى أرسل لي عدة رسائل، مفادها أنه مقرب من وزير الصحة ولا يبالي، ولكنني لم أصدقه نظراً إلى سجل الوزير في محاربة الفساد”، مناشدة الوزير وائل أبو فاعور “ألّا يضيع حقها”.
فيفيان تتمالك نفسها بصعوبة وتكمل سرد قصتها “أنا أم لأربعة أطفال أكبرهم في سن الثانية عشرة، ارغمني وضعي على إبقاء أحد أولادي في المنزل وإرسال البقية إلى المدرسة، لمساعدتي كوني لا أرى مطلقا.
وقال رئيس قسم المهن الطبية في وزارة الصحة انطوان رومانوس والدكتور جوزف الحلو الذي يتابع شكوى فيفيان في الوزارة، وأكدا أن الوزارة تتابع هذه الشكوى وتحقق بالموضوع، ولكنهما لا يمكنهما تزويدنا بمعلومات عن وضع الطبيب وعما إذا كان يملك ترخيص مزاولة المهنة، وعما إذا كانت المواد التي استعملها في حقنة البوتوكس مسجلة ومرخصة في الوزارة، وقال حلو: “لا يمكنني الإجابة لأن كل ما يندرج في خانة الأخطاء الطبية، يحولوا إلى لجنة الأخطاء الطبية ولا نفصح عنهم، الشكوى لا زالت في لجنة التحقيق في الوزارة، ووزير الصحة يقرر ما إذا كانت ستحول إلى أي جهة أخرى”.
وبانتظار أن يظهر التحقيق من المخطئ، تبقى الإشارة إلى أن وزارة الصحة اللبنانية، وفي تعميم أصدرته في العام 2013 ، حددت من له الحق بمزاولة مهنة طب التجميل، وألزمت الأطباء باستعمال مواد مسجلة ومرخصة لدى وزارة الصحة.
