مالية 2025 .. إعفاء الأجور أقل من 6000 درهم من الضريبة وفرض ضريبة على أرباح ألعاب الحظ

اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2025، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.

وأكدت الحكومة أن هذا الإصلاح يندرج في إطار تنفيذ التزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم برسم الضريبة على الدخل.

وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقترح الحكومة مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.

في السياق ذاته، اقترحت الحكومة كذلك رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهماً إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.

وتسعى الحكومة في مشروع مالية 2025 إلى إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخول، وذلك تطبيقا للممارسات الدولية الفضلى.

ويهم الأمر الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يُبرر مصدرها، ومكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها، والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول.

كما يقترح مشروع قانون المالية إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 بالمائة من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ السالفة الذكر، وكذا مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت.