التامك يدق ناقوس الخطر: ارتفاع سكان السجون بالمغرب إلى 105 آلاف في 2024

أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن ارتفاع عدد السجناء في المغرب ليصل إلى 105 آلاف سجين حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل103.302 بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال 2023.

وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الجمعة، نبه التامك إلى خطورة هذا الارتفاع الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية.

وأضاف المتحدث، إلى أن المندوبية ما فتئت تدعو بشكل متكرر إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين.

في سياق ذاته، أشار التامك إلى “ارتفاع حجم هذه الساكنة بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة (أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة) لنتبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.

وأكد المندوب العام لإدارة السجون، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية.

والواقع، يضيف التامك، أن “تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها”.

وأبرز أن التجارب الدولية تبين تباين في النتائج في ما يتعلق بأثر هذه العقوبات بين الدول التي تبنتها، حيث ترتبط فعاليتها بشكل كبير بطريقة تصميمها وكيفية تطبيقها، مسجلا أن هذه التجارب أظهرت في بعض البلدان مثل فرنسا وبولندا وتركيا والولايات المتحدة أن ليس هناك بالضرورة ارتباط بين ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينفذون عقوبات بديلة وتسجيل انخفاض في معدلات الاعتقال.

في هذا الإطار، سجل أن أثر هذا القانون على العدالة بشكل عام وعلى الشأن السجني بشكل خاص يبقى رهينا بدرجة الوعي المجتمعي بغايات هذا النهج الجديد وبمقبوليته المجتمعية. كما يقتضي الأمر من كافة الفاعلين الجرأة اللازمة للانخراط في تنزيله والالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة في إطار فلسفة عقابية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وإنفاذ القانون بطريقة فعالة وإنسانية.

من جانب آخر، أكد التامك انه سيكون من الضروري أيضا توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لجميع المتدخلين، بما فيهم المندوبية العامة، والتي أنيط بها تنفيذ وتتبع تنفيذ بدائل العقوبات بموجب عدد من المقتضيات، خاصة الواردة في المادة 1-647، والتي أوكلت إليها مسؤوليات ومهام جديدة لا تقل جسامة عن مهامها الحالية.

وأوضح أن هذه العملية “تتطلب تعبئة موارد مادية وبشرية هائلة وملاءمة تنظيمها الهيكلي وتبني تدابير بنيوية مرتبطة بالتخطيط والتنفيذ، وهو بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد من أجل ضمان انطلاقة ناجحة لهذا الورش الإصلاحي الهام، ويبقى ذلك مرهونا بالتزام الجميع بمسؤولياته ومواكبة وتأطير القطاعات المتدخلة بما يتيح التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون”.

وفي سياق متصل، أوضح التامك أن موظفي إدارة السجون يفتقرون إلى نقابة تدافع عن حقوقهم، كما أنهم غير مشمولين بالحوار الاجتماعي القطاعي، إلا أن الإدارة تتبنى مطالبهم وتسعى لتحسين أوضاعهم، مشيرا إلى تلقيه وعودا من رئيس الحكومة بمراجعة أجورهم عبر إصدار نظام أساسي جديد يتضمن تعويضات مناسبة، لافتا إلى آماله في تحسين أوضاع موظفي السجون قريبا.