سياسة

إدارة المحافظة العقارية تفتح تحقيقا سريا لمعرفة مسرب لوائح “خدام الدولة”

علمت “العمق المغربي” من مصدر موثوق أن الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، فتحت تحقيقا وصف بـ “السري” من أجل الاهتداء إلى الشخص الذي قام بتسريب معلومات بشأن أسماء ملاك التجزئة العقارية طريق زعير، والتي أضحت تعرف إعلاميا بـ “أرض خدام الدولة”.

ووفق المصدر ذاته، فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط تعيش على ايقاع غير عاد، بسبب التحقيق الذي تم فتحه على هامش الملف، حيث “ازداد الضغط على الموظفين بشكل مريب مخافة اتهام أحدهم إما بتسريب الوثائق أو المساعدة في إخراجها إلى الإعلام”، حسب تعبير المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أورد مصدر نقابي من داخل الوكالة العقارية أن الخوف الذي ينتاب الموظفين بالوكالة يعود إلى قيمة الأسماء التي تم كشف استفادتها من العقار المذكور، حيث بينهم وزراء وولاة وعمال ومقربون من الملك، كما يتخوف هؤلاء الموظفين أيضا من تكرار سيناريو تبادل التوقيعات بين مزوار وبنسودة والذي انتهى بتقديم مهندسين إلى القضاء من أجل متابعتهم بتهمة إفشاء السر المهني.

من جانب آخر ذكر موظف من وكالة الدار البيضاء في تصريح لـ “العمق المغربي”، أن الأسماء التي تم الكشف عنها لا تدخل في إطار السرية الخارقة، بل يمكن الحصول على تلك الأسماء من الموقع الرسمي للوكالة أو الوكالة ذاتها، بالنظر إلى أن القانون يشير أن أسماء ملاك الأراضي تصبح علنية فور إتمامها جميع مساطر التحفيظ العقاري.