حافلات مهترئة تجوب وجدة ورئيس الجماعة يرفض إدراج بنود لمعاقبتها

رفض المكتب المسير لجماعة وجدة، إدراج نقطة في دورته المقبلة، تُلزم شركة حافلات النقل الحضري باحترام دفتر التحملات ومعاقبتها في حال الإخلال به.

ويأتي رفض جماعة وجدة لإدراج نقطة إعداد ملحق لدفتر التحملات يتضمن بنودا تفرض على الشركة احترامها وتعرضها لعقوبات وغرامات إذا أخلت بها، في ظل سخط كبير لساكنة وجدة على تدني مستوى خدمات المقل الحضري بالمدينة، وفي ظل تزايد المطالب بالوقوف عند مكامن الخلل في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد عبر شكيب سبايبي، عضو معارض بمجلس جماعة وجدة، عن استغرابه من رفض المكتب المسير لجماعة وجدة إدراج هذه النقطة التي تقدم بها حزب الاشتراكي الموحد، مشيرا إلى أن مدينة وجدة تعرف وضعا كارثيا في ما يتعلق بمجال النقل الحضري منذ سنة 2017، وأن دفتر التحملات لا يحمل أي عقوبات ولا يلزم الشركة بأي غرامات.

ولفت سبايبي، إلى أن دفتر التحملات في صيغته الأولى تضمن بندا يفرض على الشركة توفير 150 حافلة، قبل أن يتم تغيير البند في الصيغة الثانية إلى 102 حافلة، وفيما يتعلق بالاتزامات المادية للشركة تجاه جماعة وجدة، كشف المتحدث أن الصيغة الأولى كانت تفرض على الشركة أداء 30 ألف درهم عن كل حافلة، قبل أن يتم تعديلها إلى 3 آلاف درهم في الصيغة الثانية، مشيرا في هذا الصدد أن الجماعة لم تستفد من أي درهم حتى بعد التعديل.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة لم تلتزم ببنود دفتر التحملات منذ التعاقد معا، فلم توفر العدد الكافي من الحافلات المنصوص عليه، ولم تحترم حسب المتحدث معايير السلامة والجودة مما ينذر بالـ”كارثة” إن لم يتم التدخل.

من جهة أخرى، لم يقدم المجلس الجماعي أي مبررات بخصوص رفضه إدراج النقطة في جدول أعمال دورته المقبلة، وحاولت “العمق” الاتصال برئيس المجلس الجماعي لأخذ رأيه في الموضوع إلا أنه لم يجب لحدود كتابة هذه الأسطر.