“التنكر” لالتزامات الحوار الاجتماعي يجلب تصعيدا نقابيا

أعلن المجلس الوطني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تبنيه برنامجًا نضاليًا يشمل أشكالًا احتجاجية متنوعة، وصولًا إلى الإضراب العام، رد على ما اسماه “الاستبداد الحكومي والتنكر لالتزامات الحوار الاجتماعي“، داعيا الحكومة إلى الالتزام بميثاق الحوار الاجتماعي وتنفيذ اتفاقياته الموقعة، مؤكدة أن احترام الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب يمثلان خطوطًا حمراء في أي تفاوض.

ونددت النقابة بما وصفته بـ”الاستبداد واستشراء الفساد وزواج المال والسلطة”، مؤكدة أن السياسات الحكومية الحالية تكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتتجه نحو تفكيك مرتكزات الدولة الاجتماعية تحت شعارات واهية. معربة عن رفضها لمشاريع قوانين دون توافق، مثل قانون الإضراب وقانون دمج المؤسسات الصحية، محذرة من ضرب مكتسبات التقاعد ومطالبة بالرفع من معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضرائب.

وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بي بيان لمجلسها الوطني، على ضرورة إقرار ضريبة على الثروة ومكافحة التهرب الضريبي لتمويل الحماية الاجتماعية، كما دعت إلى مراجعة قوانين الانتخابات المهنية، توحيد الحد الأدنى للأجور، واعتماد سياسات لمواجهة البطالة وغلاء الأسعار.

وأكد المجلس الوطني التزامه الثابت بقضية الوحدة الترابية للمغرب، مشددًا على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي للتحديات والمناورات التي تهدد هذه الوحدة، كما أدان بشدة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى وقف العدوان ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، مع رفض قاطع لجميع أشكال التطبيع.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع الحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك فكيك، وطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي. كما دعا الدولة إلى محاربة الفساد وتفعيل ضريبة على الثروة لمحاربة التهرب الضريبي وتوجيه العائدات نحو تمويل الحماية الاجتماعية.

وفي سياق اجتماعي واقتصادي وصفه بـ “المضطرب”، حذر المجلس من تدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الغلاء، مطالبًا بزيادة عامة في الأجور وتطبيق سلم متحرك للأجور والمعاشات والأسعار. كما انتقد تعطيل الحوار الاجتماعي وإحالة مشاريع قوانين حساسة، مثل قانون الإضراب وقانون دمج CNOPS وCNSS، إلى البرلمان دون توافق.

كما دعا الحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية.