بن يحيى: تقدم المغرب رهين بمكانة المرأة وبمشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الفاعلة في شتى مجالات التنمية يُعد ضرورة لتقدم المغرب، مشددة على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ومعضلة تؤثر على الأسر والمجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في لقاء وطني لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، الذي انعقد اليوم تحت شعار: “الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية”.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، والتي أثمرت إطلاق مشاريع ترمي إلى الارتقاء بوضعية المرأة ومحاربة كافة أشكال العنف الذي يطالها. وثمنت بن يحيى التزام القطاعات الحكومية، المؤسسات، والجمعيات بالعمل التشاركي لتنفيذ الأوراش الاجتماعية على المستويات الوطنية، الجهوية والمحلية.

وأضافت بن يحيى أن اختيار شعار الحملة هذا العام يعكس رؤية الوزارة في اعتماد مقاربة وقائية تعزز تنشئة اجتماعية خالية من العنف، وتنطلق من الأسرة لبناء مجتمع متماسك. وأكدت أن توفير بيئة أسرية داعمة للنساء والفتيات يعزز مشاركتهن في الحياة العامة ويحفظ حقوقهن وكرامتهن، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتنميته.

وسلطت الوزيرة الضوء على المبادرات الملكية الهادفة لتعزيز مكانة المرأة، مشيرة إلى مراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها الملك محمد السادس لمواءمتها مع تطورات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. كما أشادت بإعلان مراكش لعام 2022، الذي وصفته بخارطة طريق نموذجية لمناهضة العنف ضد النساء، وحظي بإشادة دولية كإحدى أفضل الممارسات.

وأوضحت بن يحيى أن المغرب كان سباقاً إلى تبني استراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مع مخططات تنفيذية وبرامج شاملة بمشاركة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 عبر سياسات طموحة تستهدف المرأة والطفولة والأسرة، مشددة على أن قضايا المرأة مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.

وختمت الوزيرة بالإشارة إلى إصدار جيل جديد من القوانين وتعزيز الإطار التشريعي، بما ينسجم مع التطورات المجتمعية والمقتضيات الدستورية، لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله.

ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. كما تنسجم الحملة مع رؤية النموذج التنموي، وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء، وتفعيلاً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يضع تمكين النساء في صلب أولوياته.

ويتزامن تنظيم هذا الحدث التحسيسي مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تعد إطار عالميا يجمع بين جهود الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والتي تمتد من25 نونبر، الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، إلى 10 دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي تدعو من خلالها كافة الحكومات إلى الاستثمار في سياسات وبرامج الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجع المواطنين في جميع أنحاء العالم على التعبير عن التزامهم بإنهاء هذا العنف بكل أشكاله.

وتندرج هذه الحملة الوطنية أيضاً في إطار “الجهود المبذولة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لتوفير بيئة أسرية آمنة ورافضة للعنف، ومبنية على قيم الحوار والتربية، دعماً لتنشئة اجتماعية خالية من التمييز، وترسيخاً لقيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية. كما تهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة، وحفظ حقوقهن وكرامتهن، عبر إذكاء الوعي بمخاطر العنف وأهمية الوقاية منه”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تشمل سلسلة من الأنشطة على المستويين الوطني والجهوي، بمشاركة ممثلات وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والجامعات، بالإضافة إلى منظمات وهيئات دولية ووسائل الإعلام.