الحكومة تتجاوب مع مطالب البرلمان وتقرر إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

تجاوبا مع مطالب شريحة واسعة من المتقاعدين، وحرصا على تحسين قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة عن إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل تدريجيا. ويبدأ ذلك بتخفيض بنسبة 50% اعتبارا من يناير 2025، وصولا إلى الإعفاء الكلي اعتبارا من يناير 2026.

في هذا السياق، صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على التعديلات المتعلقة بهذا الإجراء بصيغة مشتركة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بناء على مقترحات تقدمت بها فرق الأغلبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات.

وكان مطلب الإعفاء الكلي من الضريبة على معاشات المتقاعدين من أبرز النقاط التي دافعت عنها مختلف مكونات مجلس المستشارين، وقد لاقى تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع هذا المطلب ترحيبا وتصفيقا من أعضاء لجنة المالية، في خطوة اعتبرت إيجابية ومواكبة لتطلعات المتقاعدين.

في سياق متصل، نص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما اقترح التعديل المذكور، التنصيص على تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية السالفة الذكر المكتسبة خلال سنة 2025.

ونص التعديل على استفادة أصحاب المعاشات المكتسبة والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، من تخفيض نسبته 50% من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاشات والإيرادات المذكورة المكتسبة برسم سنة 2025.

من جانبه، قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إنه من باب إن الله يحب العبد الملحاح دأب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منذ سنوات على التقدم بهذا التعديل، من أجل تحسين ظروف عيش المتقاعدين، مثمنا استجابة الحكومة لهذا المطلب.

بينما أشار رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، إلى أنه في كل مشروع قانون مالية خلال الأربع سنوات الماضية، كانت المجموعة تقترح إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، “وجاب الله التيسير”، مضيفا أن الهدف هو تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة.

وفي السياق ذاته، شددت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مينة حمداني، التي تقدمت هي الأخرى بتعديل يصب في نفس الاتجاه، من شأنه أن يخفف العبء على المتقاعدين.

وفي تفاعله مع مداخلات المستشارين، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، “أهنئ المستشارين على إلحاحهم، والله يحب العبد الملحاح، وهنيئا على تتويج الإلحاح بهذه النتيجة”. بينما قال رئيس لجنة المالية والتخطيط، مولاي مسعود أكناو، “نشكر السيد الوزير ومن خلاله الحكومة على الدعم المهم”.

في سياق متصل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، أن الإصلاح الجبائي للضريبة على الدخل كلف خزينة الدولة أزيد من 5 ملايير درهم ومسجلا ارتفاع المداخيل الضريبية للدولة.

وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة ستوافق خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كما طالب بذلك عدد من البرلمانيين، وفق تعبيره، مبرزا أن إصلاح الضريبة على الدخل سيكلف الدولة أزيد من 5 ملايير و205 مليون درهم.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المداخيل الضريبة للدولة ارتفعت من 201 مليار سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم خلال سنة 2025، أي بزيادة 127 مليار بنسبة مئوية فاقت 63 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في المداخيل تمت من خلال توسيع الوعاء الضريبي وعبر الحجز في المنبع ودون اللجوء، وفق تعبيره، إلى ضغط ضريبي إضافي.

وشدد لقجع على أن الهدف من الإصلاحات هو جعل الضريبة تلعب دورها كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتماد مبدأ دستوري وعالمي ينص على “من يربح أكثر يدفع أكثر”، فضلا عن تمكين الحكومة من إعادة توزيع الهوامش على الطبقات الفقيرة، خاصة أن الدعم المباشر يراوح حاليا 30 مليار درهم سنويا.

وأكد المتحدث ذاته أن الدولة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية لسنة 2026، مضيفا أن الإصلاحات رافقتها إصلاحات أخرى تهم مقروئية الضرائب لتصبح في متناول الجميع وتبسيط المساطر ومكافحة كل ممارسات التهريب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية أن “الإصلاح الجبائي الذي نحن بصدد تنزيله مرتبط ويتعلق بالقانون الإطار 69.19 وجاء، على حد تعبيره، كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، بمناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي.

ولفت أنه “بمجرد أن تم التصويت على هذا القانون الإطار، عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح وكانت البداية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات عبر توحيد مختلف الأسعار ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، والرفع من الحصة من 35 إلى 40 في المائة على الشركات التي تشتغل بالقطاع الائتماني والمالي”.

واعتبر لقجع أن “الأهم من هذه التدابير، هو تخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تقل عن 100 مليون درهم، وهو ما يهم، وفق تعبيره، الشريحة العظمى من النسيج المقاولاتي، حيث تهدف إلى تخفيف العبئ الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة.

ومكنت هذه الإصلاحات لوحدها، يضيف لقجع، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأزيد من 14 في المائة سنويا، تخص الضريبة على الشركات، ثم جاء تنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة بشكل متدرج سنة 2024 ليتم توحيد هذه الضريبة في ثلاثة أشطر، من خلال 0 في المائة وتعني كل المواد الأساسية المستهلكة من طرف شرائح واسعة من المواطنين فضلا عن 10 و20 في المائة لعينات أخرى.

وأبرز المتحدث ذاته أن “هذا التوحيد خفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة،  حيث مكن هذا الإصلاح، المبني على التدرج لثلاث سنوات، إلى متم شهر أكتوبر سنة 2024 من زيادة بلغت 22 في المائة عوض 4 في المائة المسجلة سابقا”.

وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، يضيف لقجع، ليشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل حيث تمت مراجعة الجدول، ليتم إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة، لتنتقل نسبة المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة