الاتحاد المغربي للشغل ينتقد “محدودية” إجراءات “مالية 2025” للتخفيف من تدهور القدرة الشرائية

بعد تصويته بالامتناع عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين “محدودية الإجراءات التي تم وضعها للتخفيف من تدهور القدرة الشرائية وامتصاص البطالة وغياب إجراءات كفيلة بخلق فرص العمل المستدام والقار واللائق”.

وأوضح الفريق، في كلمة للمستشارة أمينة حمداني خلال تفسير التصويت، يومه الخميس بمجلس المستشارين، أن “تهييئ مشروع القانون المالي كسابقيه جاء وفق مقاربة أحادية، استفردت في إعداده الحكومة دون أدنى تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، عبر آلية الحوار الاجتماعي، التي أقرها الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.

وبخصوص فعالية الإجراءات والتدابير وقدرتها على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سجل الفريق ذاته أن “الواقع لا يزال ينطق بالأرقام في قراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي حيث تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وعموم المغاربة حيث اتساع رقعة الفقر والهشاشة والتهميش لفئات عريضة دون الحد الأدنى للعيش الكريم”.

كما لفت الاتحاد المغربي للشغل إلى “ارتفاع نسبة البطالة خاصة وسط الشباب والنساء، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في الهشاشة الشغلية بزيادة الشغل الناقص وضعف التصريح الكامل بالأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستغلال اليد العاملة الرخيصة في عدد من القطاعات خاصة العاملة بشركات المناولة والانعاش الوطني والنسيج، دون أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها لحمايتها”، وفق تعبيره.

وانتقدت المستشارة أمينة حمداني “حرمان فئات عريضة من الحماية الاجتماعية ومن الاستفادة من خدمات اجتماعية أساسية و من حقوق مكتسبة خاصة على مستوى التغطية الصحية مما يستوجب إعادة النظر في معايير الاستحقاق من الدعم، ومن “أمو”، مسجلة “غياب إصلاحات جذرية قادرة على إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عميق لجعله أكثر قدرة على خلق الثروة وخلق فرص الشغل القار واللائق”.

ومن أسباب تصويت الفريق بالامتناع على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حسب حمداني، أن فريقها تقدم بـ18 تعديل للجنة المالية، استجابت الحكومة منها لتعديل إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، مع رفض تعديلات، وصفتها، بـ”المهمة”، كـ”تضريب الثروة الشخصية وخصم في حدود 20 في المائة من مجموع الدخل المفروض عليه، وذلك بغرض تغطية مصاريف التمدرس وتخفيف العبء على الآباء والخصم من الضريبة على مصاريف الوالدين وتعديلات متعلقة بحقوق موظفات وموظفي قطاع الصحة وعدم المس بصفة الموظف العمومي بالقطاع، غير أن الحكومة رفضت جميع هاته التعديلات”، وفث تعبيرها.

من جهة ثانية، نوه فريق الاتحاد المغربي للشغل بالزيادة العامة في الأجور، رغم اعتباره “هذه الزيادة محدودة أمام الارتفاع الصاروخي في الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.

وأشاد الفريق ذاته بالتخفيض من العبء الضريبي على الأجراء عبر مراجعة الجدول التصاعدي لاحتسابها، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء ليس كافيا ولن يستفيد منه سوى أصحاب الدخول المرتفعة، حيث يبقى العبء الضريبي يثقل، وفق تعبيره، كاهل الطبقة المتوسطة وعموم الأجراء. فضلا عن التنويه بالزيادة المرصودة في ميزانيات قطاعات اجتماعية استراتيجية كقطاع الصحة والتعليم والتشغيل وعدد المناصب المحدثة والميزانية المرصودة للتسيير والتجهيز.

ولفتت حمداني أن “هذه الزيادات لا ترقى إلى الإجابة على كل الاختلالات التي تعرفها هذه القطاعات والخصاص الكبير في الموارد البشرية والبنيات التحتية ومختلف الإصلاحات التي تنتظرها”، منوهة باستجابة الحكومة للمطلب والتعديل التاريخي الذي تتقدم بها الاتحاد المغربي للشغل في كل سنة مالية والمتعلق بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.