الصابري يلتزم بمراجعة مدونة الشغل ويعول على الرقمنة لتعزيز نجاعة القانون الاجتماعي

نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات، بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، الأسبوع المنصرم بمدينة الدار البيضاء ندوة وطنية حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية. وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة، مشددا على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.

أما الدكتورة سومية عكور، نائبة عميدة الكلية المكلفة بالبحث العلمي والشراكة والتعاون، فقد أكدت على أهمية الرقمنة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال وأرباب العمل. كما تطرقت إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة مثل حماية الخصوصية والتفاوت في المهارات الرقمية، وأهمية التدريب المستمر للعاملين والمفتشين. وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المهنية لتحسين تطبيق القوانين بشكل فعال.

من جهته، أشاد الدكتور عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول، بالشراكة بين الجامعة والمجلس الوطني لهيئة الموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكدًا أن الرقمنة جزء من التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الجامعة تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة، بما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير تشريعات تتماشى مع التحول الرقمي.

كما رحبت الدكتورة حسنة كجي، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بالحضور، مشيرة إلى أن الرقمنة تمثل أداة أساسية لتبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العمال وأرباب العمل.

وقد شهدت الندوة مداخلات من مختلف الفاعلين، بما في ذلك الودادية الحسنية للقضاة، المجلس الوطني لهيئة الموثقين، ووزارة الإدماج الاقتصادي، التي تناولت التحديات القانونية المرتبطة بقانون الشغل في العصر الرقمي.