مجلس بركة يدعو لإنشاء هيئة وطنية للتنمية المستدامة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إنشاء هيئة وطنية للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمنظمات، والتي تشكل نقطة اتصال وطنية ومخاطَب تسند إليه صلاحيات محدَّدة من طرف السلطات العمومية بالتشاور مع الأطراف المعنية أعضاء هذه الهيئة.

وأضاف المجلس، خلال عقده لدورته العادية الـ64، أمس الأربعاء، والتي خصصت لتقديم مشروع رأي يتعلق ب”المسؤولية الاجتماعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة”، أن هذه الهيئة من شأنها تشجيع الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وضمان التشاور بين الأطراف المعنية وتعزيزه من أجل تقوية الديمقراطية التشاركية والمسؤولية.

كما تهدف هذه الهيئة حسب المجلس، توعية مختلف فئات المجتمع بواجب النهوض بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، طبقا للمبادئ المحدَّدة في هذا التقرير؛ والاضطلاع بدور صلة وصل باسم المؤسسات العمومية في إطار التحسيس بأهمية المقاربة القائمة على المسؤولية المجتمعية للمنظمات وتفعيلها، وكذا تقييم مستوى ترسيخ هذه المقاربة وتحديد مجالات العمل المستدام المبتكر.

ومن جهة أخرى، أوصى المجلس الذي خصص دورته، لتحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، وتشخيص المسؤولية الاجتماعية للمنظمات المغربية، وآليات تطبيقها ومزاياها بالنسبة لمجموع الأطراف الفاعلة، -أوصى- المجلس السلطات العمومية وسلطات التقنين المالي بوضع إطار واضح من أجل النهوض بمبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وذلك من خلال اعتماد آليات تنظيمية ومرجعيات متطابقة مع الأطر المرجعية الدولية.

وأكد المجلس، أنه على الدولة، أن تستحضر في حكامتها وطريقة تدبيرها مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات، طبقا للالتزامات الدولية العديدة التي تعهد بها المغرب، عبر التطبيق الفعلي لهذه الالتزامات، من خلال حث الدولة على ضمان تسيير هيئاتها، استنادا إلى مبدأ المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية ومواكبة ذلك بالتقييم.

وأشار المجلس، إلى أن مبدأ المسؤولية المجتمعية للدولة، يتجسد كمشغّل في تحديد أهداف سامية متعلقة باحترام الحقوق الأساسية للشخص في مجال الشغل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في عالم الشغل وضمان الاحتفاظ بهم واستقرارهم في مناصبهم وتحقيق مبدأ المناصفة المهنية.

ومن أجل تشجيع المجتمع المدني على إدماج المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظمات، أوصى المجلس، بتعزيز منظمات المجتمع المدني من خلال دعم جهودها لتدارك نقائصها، ومدها بالموارد البشرية والمالية، وتشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

كما أوصى أيضا، بتشجيع السلطات العمومية على خلق علامة جمعية مسؤولة كضامن للنجاعة والشفافية والأثر الإيجابي للأنشطة.