فرنسا تنفي وجود تقصير أمني في نيس ليلة الاعتداء

نفى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ما اوردته صحيفة “ليبراسيون” الخميس بان سيارة واحدة للشرطة البلدية كانت تمنع الدخول الى منطقة المشاة في جادة “برومناد ديزاغليه” حيث نفذ اعتداء نيس في 14 يوليو بواسطة شاحنة.

ويدور جدل واسع بين البلدية التي يديرها حزب الجمهوريين (يمين) والحكومة حول الاجراءات الامنية ليلة الاعتداء الذي اوقع 84 قتيلا.

واوردت “ليبراسيون” نقلا عن “مصدر من الشرطة اطلع على صور من كاميرات مراقبة… ان آلية واحدة للشرطة البلدية كانت على الطريق وسط الجادة لجهة البحر”، المكان الذي خصص للمشاة خلال الاحتفالات بالعيد الوطني قبل هجوم الشاحنة.

وتابعت الصحيفة نقلا عن شاهد ان ايا من عناصر الشرطة الوطنية لم يكونوا موجودين في المكان، وقالت “انهم استبدلوا بعناصر تابعين للبلدية قرابة الساعة 20,30 ولم يكن بالتالي هناك اي سيارة من الشرطة الوطنية لقطع الطريق”.

في بيان، اعلن وزير الداخلية كازنوف ان الحاجز الاول الذي اقتحمته الشاحنة كان “نقطة لتحويل السير وللمراقبة البصرية”، وان “شرطة البلدية تولت المهام بدلا من الشرطة الوطنية كما كان مقررا عند هذا الحاجز كما ذكرت الصحيفة عند الساعة 21,00”.

واضاف ان الشرطة الوطنية كانت تؤمن حماية مدخل المنطقة “التي نظمت فيها الاحتفالات من خلال نشر آليتين “متوقفتين بمحاذاة الطريق” وان “ستة من عناصر الشرطة الوطنية” كانوا موجودين في المكان وكانوا “اول من تدخل لاعتراض الشاحنة”.

واكد كازنوف ان “الوصول الى منطقة المشاة” كان مؤمنا “بحاجز للشرطة الوطنية”.

واضافت “هذا ما حصل خصوصا عند النقطة التي اقتحمتها الشاحنة اذ تم منع المرور من خلال نشر سيارات اغلقت الطريق” بينما الشاحنة “اقتحمت المكان من خلال صعودها على الرصيف”.

الاربعاء اكد رئيس الوزراء مانويل فالس امام النواب ان البلدية “شاركت في وضع الخطة الامنية ووافقت” عليها.

الا ان رئيس بلدية نيس السابق كريستيان استروزي وخلفه فيليب برادال ردا بالقول “انها كذبة جديدة”.

وقال المسؤولان “الاجتماعات التي يتحدث عنها رئيس الوزراء هي اجتماعات تحضيرية للمديرية التي تشرف على الامن وتعقد اجتماعا لمجمل الاجهزة المشاركة… وتعطيها توجيهات”.

وردت وزارة الداخلية الخميس بان الاجراءات الامنية المعتمدة ليلة 14/يوليو “تطابق كافة قرارات الاجتماعات التحضيرية بين مديرية الامن والبلدية” و”النقاط التي تم تبنيها بشكل مشترك”.

ومنذ الاعتداء الدامي في نيس الثالث على نطاق واسع خلال 18 شهرا في فرنسا، والحكومة الاشتراكية تتعرض لانتقادات شديدة من قبل المعارضة اليمينية على ادارتها لمكافحة الارهاب.