استثمارات المونديال.. العدوي تحذر من إرهاق مالية المغرب

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن أبرز المخاطر التي تهددب باستنزاف المالية العمومية خلال السنوات المقبلة، منها استعداد المغرب لاستضافة فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025، ونهائيات كأس العالم لكرة القدم المنتظر إجراؤها في سنة 2030.
وأكدت العدوي، في عرض لها عن أعمال المجلس برسم سنة 2023-2024، أن هذه الأحداث الرياضية المقبلة عليها بلدنا، تتطلب استثمارات مالية كبرى على مستوى تأهيل البنية التحتية، الرياضية، والسياحية، والاتصال والمواصلات، موردة أن هذا الاستثمار يستدعي تعبئة موارد مالية هامة من شأنها إرهاق المالية العمومية.
ويذكر، أن المغرب قد شرع في إنجاز أوراش كبرى في إطار استعداداته لإحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال، منها تهيئة الملاعب، وتعزيز شبكة النقل الطرقي والسككي والجوي، و المراكز التجارية الكبرى (المولات)، إضافة إلى المجموعات الفندقية.
في أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبول العرض المشترك من المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم، لكونه الملف الوحيد المُقدّم لتنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم. على ان تُقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.
ويعتزم المغرب تأهيل 6 ملاعب كرة القدم وتشييد ملعب جديد بسعة تتجاوز 100 ألف مشجع، بكلفة إجمالية تناهز 20.5 مليار درهم (2 مليار دولار) استعداداً لاحتضان كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وسجلت العدوي، في كلمتها أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الأربعاء، أن المالية العمومية تعرف ضغوطات متزايدة، خصوصا فيما يتعلق بتوالي سنوات الجفاف على المغرب، وما يلزمه من استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر ب 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن التأهيل العام لمنطقة الحوز إثر زلزال شتنبر 2023، يستدعي هو الآخر موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9,5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
وفيما يتعلق بمنظومة الحماية الإجتماعية، قالت العدوي، أنه حسب آخر تقديرات وزارة الإقتصاد والمالية، من المتوقع أن تبلغ كلفة إصلاح المنظومة 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية االجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.
اترك تعليقاً