جامعة ابن زهر تجر المدير السابق لـ”ENSA” إلى القضاء

قررت رئاسة جامعة ابن زهر تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية المرفوعة ضد المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) وموظف بنفس المؤسسة التابعة لها، المتابعين قضائيا بتهم تتعلق بالتزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، واللذين سيحاكمان استئنافيا في العاشر من فبراير المقبل.

وجاء هذا القرار بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، في يونيو الماضي، بإدانة كل من “م.و”، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، و”ر.ص”، موظف بنفس المؤسسة، بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بصنع إقرارات تتضمن وقائع مغلوطة واستخدامها، وانتحال صفة، وذلك بناء على الفصول 360، 361، 366، 380، و381 من القانون الجنائي.

وأصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بمعاقبة المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم لكل منهما، مع تحميلهما الصائر مجبرين في الحد الأدنى. وجاء الحكم عقب جلسة تم خلالها تفعيل قرار إحضار رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بن الضو، بالقوة العمومية بعد رفضه الحضور للإدلاء بشهادته في هذه القضية الجنحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العاشر من أكتوبر 2016، حينما أصدر المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير “م.و” قرارا بتعيين الأستاذ “ر.ص” مديرا مساعدا مكلفا بالبحث العلمي والتعاون، في خرق للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

يشار إلى أن عددا من الهيئات المدنية والأساتذة سبق أن طالبوا بضرورة إيفاد لجنة افتحاص للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، خصوصا بعدما برزت فيها عدة قضايا مسيئة للتعليم العالي في البلاد، مثل قضية “السرقة العلمية لاجتياز التأهيل الجامعي”، وملف “تنجيح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح التي حددها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية”، وملف “إعادة تسجيل ستة طلبة بالسنة الأولى من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018، بالرغم من قرار لجنة مداولات السنة الأولى 2016/2017 الذي قضى بعدم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية”، إضافة إلى ملفات أخرى عديدة.