حكم قضائي يبرئ سائقا من مخالفة سرعة بسبب رصدها عبر “واتساب”

في قضية أثارت جدلا حول مدى التزام رجال الأمن بالإجراءات القانونية المتعلقة برصد مخالفات السير، قضت المحكمة الابتدائية بورزازات ببراءة سائق من تهمة تجاوز السرعة المسموح بها، وذلك بسبب خطأ إجرائي شاب عملية تحرير محضر المخالفة، تمثل في رصد المخالفة بواسطة تطبيق “واتساب”.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 3 نونبر 2024، عندما تم إيقاف السائق من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة السد الأمني بورزازات، بتهمة تجاوز السرعة المحددة بـ 16 كلم/ساعة، إلا أن السائق رفض التوقيع على محضر المخالفة، مشيراً إلى أن من عاين المخالفة ليس هو من حرر المحضر، وأن عملية رصد المخالفة تمت بواسطة تطبيق “واتساب”، وهو ما يخالف أحكام مدونة السير على الطرق.

وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بتاريخ 16 دجنبر 2024، أدلى السائق بتسجيل صوتي ومرئي يوثق لحظة إيقافه وحديثه مع عناصر الدرك الملكي، والذي أكد فيه أحد العناصر أن من عاين المخالفة يتواجد على بعد 7 كلم من مكان إيقافه، وأنه قام بإرسال صورة المخالفة عبر تطبيق “واتساب” إلى العناصر المتواجدة بمكان إيقاف السائق.

ووصرح المتهم خلال الجلسة، “بأنه وصل إلى السد الأمني وتم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي و أشعر بارتكابه لمخالفة تتعلق بتجاوز السرعة وعند طلب رأيته للمخالفة التي ارتكبها صرح له عنصر الدرك الملكي بأن من عاين المخالفة ليس هو وانما يتواجد على بعد سبعة 07 كلم من مكان إيقاف المتهم وانه قام بإرساله المخالفة عبر تطبيق واتساب”.

وبعد دراسة القضية، اعتبرت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2024 أن محضر المخالفة مخالف لأحكام المادة 24 من القانون الجنائي، والمادة 194 من مدونة السير على الطرق، والتي تنص على ضرورة أن يكون محرر المحضر هو نفس الشخص الذي عاين المخالفة، مشيرة إلى أن المشرع حدد بصريح العبارة في مدونة السير الآليات التي يتم من خلالها رصد المخالفات، ولم ينص على استخدام تطبيقات الهاتف كوسيلة لرصدها.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة ببطلان محضر المخالفة وعدم مؤاخذة السائق من أجل المنسوب إليه، مع التصريح ببراءته وإرجاع مبلغ الغرامة الذي كان قد أودعه بصندوق المحكمة، و تحميل الخزينة العامة الصائر.