الطالبي العلمي: الانسحاب من التصويت على قانون الإضراب خيانة للسيادة الوطنية

غداة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وجه رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي انتقادا صريحا لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على المشروع بمجلس المستشارين، معتبرا ذلك “خيانة للسيادة الوطنية”.

وقال الطالبي العلمي، مباشرة بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على المشروع اليوم الثلاثاء: “أعتذر للجميع، فأنا لا أوجه اتهاما لأي طرف، بل أدافع عن أفكار ومواقف. نحن نمثل الأمة والسيادة الوطنية، وهذه السيادة تفرض علينا ممارسة مسؤوليتنا.”

وأضاف: “الامتناع عن التصويت هو، في رأيي الشخصي، إخلال بالمسؤولية تجاه السيادة الوطنية، لأن المواطن المغربي منحنا صوته لتمثيله في ممارستها. يمكننا أن نختلف، أن نجادل، أن نصوت بالرفض أو الامتناع، لكن علينا القيام بواجبنا في تمثيل هذه السيادة. أما الانسحاب، فأعتبره شخصيا، وأستسمح، إخلالا بهذه الأمانة.”

في سياق متصل، أشاد رئيس مجلس النواب بالمجهود الكبير الذي بذله النواب لإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أن احترام جميع الآراء واجب، بغض النظر عن الاختلافات في القراءات، لأن ذلك يعكس جوهر الديمقراطية التي تعززت بها بلادنا.

وأبرز أن “اليوم يجب أن نفتخر ونعتز بأمرين أساسيين: أولا، لأول مرة سيتم إخراج قانون للإضراب إلى الوجود، وهو شرف كبير للوزير ولأعضاء هذه اللجنة على وجه الخصوص. ثانيا، يتميز المجتمع المغربي بتنظيم سياسي يشمل مختلف الأبعاد المجتمعية، حيث تم تأطير المجتمع المدني بقانون الحريات العامة لسنة 1958، إضافة إلى تنظيم الأحزاب السياسية والأسرة بقوانين خاصة، ما يعني أن جميع التنظيمات الاجتماعية لديها إطار قانوني واضح، باستثناء العلاقة التي تربط بين الأجير والمشغل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وبين النقابات.”

واعتبر أن “هاتان المنظومتان، أي الأجير والمشغل، لهما تأثير كبير جدا، ومع ذلك لم تكونا خاضعتين لنقاش تشريعي واضح، لذلك من الطبيعي أن يثير هذا القانون نقاشا واسعا لأنه يمثل تحولا جوهريا.”

وأضاف أنه، وفقا لقناعته الشخصية، بعيدا عن موقعه في مجلس النواب، فإن النقابات ستكون المستفيد الأكبر من هذا القانون، لأنه سيدفع الجميع للانخراط الضروري في العمل النقابي، نظرا لمنحه النقابات حق الإضراب بشكل منظم.

وأوضح أنه “في السابق، كانت النقابات تهمل لصالح التنسيقيات، أما اليوم، فسيعود الدور الأساسي للنقابات، ومن لا يجد نفسه في نقابة معينة يمكنه الانتقال إلى أخرى، مما يعزز في نهاية المطاف قوة العمل النقابي.”

وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد انسحب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة في لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.

بينما رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجلسة، لافتات احتجاجية تحمل شعارات منددة بموقف الحكومة، من بينها: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”، في إشارة إلى رفضهم لمشروع القانون التنظيمي.

وأكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل وفريقها في الغرفة الثانية للبرلمان خاضوا بمعنويات عالية “معركة مناقشة مشروع قانون الإضراب، الذي نعتبره تقييدًا للحق في الإضراب، سواء داخل اللجنة المعنية بحضور الوزير، أو من خلال التعبير عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية”.

وأضاف سليك في إطار نقطة نظام: “اليوم، يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي، الذي نعتبره في غاية الأهمية، وقد يرتقي إلى مستوى دستور المملكة، الذي صوتنا عليه بالإجماع سنة 2011. إلا أنه، ومع كامل الأسف، لم تلتزم الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد، بخصوص تدبير هذا الملف، من أجل التوصل إلى توافق عادل ومنصف”.

وأمام هذا الوضع، يضيف المتحدث، “لا يمكننا تزكية هذا النهج الحكومي، الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق الأساسي. لذلك، ووفاءً لمبادئنا ودفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة، قرر فريق الاتحاد الانسحاب، تاركًا للطبقة العاملة حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضية”.