ملف ملاعب القرب يشعل مواجهة بين منتخبي عين الشق وعمدة البيضاء

بمجرد انطلاق فعاليات أشغال الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، انتقد منتخبون بمقاطعة عين الشق طريقة تعامل عمدة المدينة مع النقاط الاقتراحية التي تم تقديمها في سياق إدراجها في جدول أعمال دورة فبراير.

ورفضت عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، إدراج نقطة متعلقة بملاعب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الموجودة بمنطقة سيدي معروف، على اعتبار أن هذه القضية هي موضوع نزاع قضائي بين عمالة عين الشق وإحدى الجمعيات المشرفة على تسيير هذا المرفق العمومي.

وطالب أحمد مفتاح، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، رئيسة جماعة الدار البيضاء بضرورة تعليل أسباب رفض إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة، بناء على المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وقال مفتاح، في نقطة نظام، إنه “سبق وأن تقدمت بنقطة تتعلق بإدراج ملاعب القرب المنضوية تحت لواء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم تسليمها إلى جماعة الدار البيضاء، بما فيها ملاعب القرب المغلقة بمنطقة عين الشق”، مؤكدا أن “القانون التنظيمي للجماعات في المادة 40 ينص على ضرورة تعليل كل نقطة مرفوضة لصاحب الطلب”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هذه النقطة دائما يتم رفضها من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء دون أي تبرير معقول، أو تقديم تعليل مكتوب أو حتى شفوي من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء رفض هذه النقطة”.

وأشار نائب رئيس مقاطعة عين الشق إلى أن “عمدة الدار البيضاء هي المسؤولة الأولى عن جماعة المدينة، وأيضا هي المسؤولة عن ممتلكات المدينة ووثائقها، وأن الملعب الموجود بمنطقة سيدي معروف المحسوب على عمالة عين الشق وهو مرفق تابع للجماعة، لا نعرف إلى حدود اللحظة مستجداته”.

وزاد قائلا: “لا يمكن حرمان ساكنة سيدي معروف من ملاعب القرب الموجودة بالمنطقة، باعتبارها أماكن ترفيهية يستفيد منها أطفال وشباب الدائرة، لذلك على جماعة الدار البيضاء أن تتدخل وأن تدرج النقطة في جدول أعمال الدورة”.

من جهتها، قالت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، إنه “إذا كان الموضوع يتعلق بملاعب القرب فإن ذلك لا يستدعي تضمينه في جدول أعمال الدورة، حيث يتم توجيه مراسلة إلى مقاطعة عين الشق”، مشيرة إلى أن “هذه النقطة بالضبط لم تتوفر على الشروط المطلوبة لإدراجها في جدول أعمال الدورة”.

وأردفت الرميلي، في جوابها عن هذه النقطة، أن “هذه الملاعب كانت موضوع نزاع بين العمالة والجمعية المكلفة بتدبير هذا المرفق”، مضيفة أن “القضاء أعطى حكمه في القضية بإرجاع الملاعب إلى الجمعية في انتظار استكمال جميع المساطر القانونية المتعلقة بالموضوع”.

وأوضحت أن “عمالة عين الشق من المنتظر أن تقوم بتقديم طلب استئنافي، لأن الحكم الحالي هو حكم ابتدائي يمكن الطعن فيه في المحكمة المختصة. الأمر متروك للقضاء لذلك وجب على المنتخبين انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة”.

هذا وقد رفض نواب الأغلبية مناقشة النقاط الخارجة عن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، مطالبين عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي بالالتزام بالمواضيع والنقاط المتفق عليها بين الفرق.