نقابة مفتشي التعليم تشيد بالحفاظ على دور “مفتش” في النظام الأساسي الجديد

أشاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، بالمواقف التي عبرت عنها النقابة في مختلف بياناتها وتصريحاتها، والتي ساهمت في توجيه تعديل المرسوم رقم 2.23.819، المعروف بـ”المرسوم المجمد”.

وسجل المجلس الوطني أن ما كانت الوزارة الوصية تخطط له في المرسوم رقم 2.24.140، الذي يُعد بمثابة النظام الأساسي الجديد، لم يتحقق بشكل كامل، بدليل التعديلات المهمة التي طالت هذا النظام.

جاء ذلك في بيان أصدرته نقابة مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية (إ م ش) عقب انعقاد مجلسها الوطني الحضوري المفتوح، والذي احتضنه المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ الأحد 26 يناير 2024.

وأشار البيان إلى أن أولى هذه التعديلات كانت التراجع عن تسمية “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، ليكتفي المشروع الجديد بتركيز النظام الأساسي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. هذا التغيير ساهم في الإبقاء على صفة “الموظف العمومي”، مع سحب مصطلح “الموارد البشرية” الذي كان قد تضمنه المرسوم المجمد، وهو ما يشير إلى حفاظ النظام على الطابع العمومي للإطار الوظيفي وعدم خلطه بالمسائل الإدارية التي لا تمت بصلة للأهداف التربوية.

من جهة أخرى، يشير المصدر ذاته إلى أن النظام الأساسي الجديد أبقى على تسمية “مفتش” التي تُعبر عن الدور الرقابي والتقييمي الذي يؤديه أفراد هيئة التفتيش، وهو ما يعد انتكاسة لمن كان يهدف إلى تقليص هذه المهام وحصرها في جوانب إشرافية وتوجيهية فقط (coaching).

كما جدد النظام الأساسي الحفاظ على الإطارين “مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي” و”مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي”، مع كل ما يترتب عن ذلك من إمكانية المطالبة بالتعويض عن العمل خارج السلك الأصلي.

وفي سياق التعديلات الأخرى، تم إخراج “مشروع المؤسسات الرائدة” من النظام الأساسي، كونه يعتبر برنامجا حكوميا لا يتماشى مع أحكام النظام الأساسي الذي يهدف إلى تنظيم عمل موظفي الوزارة فقط. كما تم سحب مهمة “المراقبة الداخلية” التي أسندت سابقا لمفتشي الشؤون المالية، وهي مهمة كانت تتناقض مع مهامهم الرقابية.

أما في ما يتعلق بتقييم الأداء المهني، فقد تم تعديل صيغة التقييم ليشمل تقاسم المسؤولية بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المدير الإقليمي، والمفتشية العامة للوزارة. واعتبرت النقابة هذه الخطوة ضرورية لتحقيق المزيد من العدالة والشفافية في تقييم أداء المفتشين. كما انها خطوة مهمة في انتظار تحقيق مطلب إسناد تقييم كل المفتشات والمفتشين إلى المفتشية العامة، وفق تعبير البيان.

بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على رخصة سنوية مدتها شهر كامل، بدلًا من 22 يوما فقط كما كان الحال في المرسوم السابق. كما تم التنصيص بشكل صريح على حق مفتشي الشؤون المالية المكلفين بالتسيير المادي والمالي في مزاولة هذه المهام، وهو ما لم يكن واضحا في المرسوم المجمد. كما تم رفع قيمة التعويضات النظامية والتعويضات التكميليّة.

وفي سياق متصل، دعت النقابة ذاتها إلى نبذ مظاهر السلوك الطائفي المهني الانتهازي والتفكير الفئوي المنغلق، والعمل على الحد منه لدى جميع الفئات والتنظيمات. وشددت على ضرورة الانتباه إلى جوانب الوحدة ونقط الالتقاء على مستوى المبادرات النضالية والتنظيمية، وتغليب آليات الحوار والتشاور لتبديد التعارضات المطلبية وسوء الفهم؛

وأعلنت الهيئة ذاتها تشبتها بمبدأ الاستقلالية النقابية عن الحكومة وعن الإدارة وعن الأحزاب، وتبديد التخوف من فقدان الاستقلالية التنظيمية والسيادة على القرار والموقف بسبب الانتماء لنقابة جامعة.