الحكومة تقدم حساب نفقات ميزانية 2023.. وبايتاس يكشف جني 485 مليارا

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن النفقات في ميزانية سنة 2023 تجاوزت الموارد بـ13.94 مليار درهم، على هامش مصادقة الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون التصفية لسنة 2023.

وأشار الوزير، خلال الندوة الصحية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، صادق على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.

وأوضح بايتاس، أن سنة 2023 تميزت بسياق دولي مضطرب، وأظهر خلالها الاقتصاد الوطني نوعا من الصمود، وتمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.4، وذلك بفضل الأنشطة غير الفلاحية، بالإضافة إلى انتعاش طفيف في القطاع الفلاحي.

“التتبع الدقيق لوضعية المالية”، يقول المسؤول الحكومي، مكن من تحقيق عجز ميزانية بلغ 4.4، بدل 4.5 الذي كانت تتوقعه الحكومة في سنة 2023، و5.4 المسجل في السنة التي قبلها، مشيرا إلى أن تخفيض كل نقطة يعني ربح حوالي 13 مليار درهم.

أما بخصوص الموارد العادية، يضيف المسؤول الحكومي ذاته، فقد بلغت 338 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 114 في المائة مقارنة بالتوقعات. مشيرا إلى ارتفاع المداخيل الضريبية بـ13.4 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، أو 5.13 بالمائة، محققة نسبة إنجاز بـ103.8 في المائة.

وتابع بايتاس أن المداخيل غير الجبائية بلغت في سنة 2023 ما مجموعه 63.3 مليار درهم، بمعدل 212.4 في المئة، مضيفا أنه تمت المحافظة على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث سجلت الإصدارات نحو 119 مليار درهم بالنسبة للميزانية العامة، بزيادة قدرها 23 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إصدار بلغت 83 في المائة.

وفي ما يتعلق بالميزانية العامة، يضيف المصدر، بلغت النفقات 532.9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة ما قدرهم 423 مليار ، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485.2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 114.5 في المائة، مشيرا إلى أن الموارد العادية شكلت حوالي 69.72 من مجموع الموارد المحصلة.

وعرفت الميزانية العامة، زيادة للنفقات على الموارد قدرها 74.71 مليار درهم، وذلك بسبب مجموعة من الأمور مثل الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور وتحمل الدولة لكلفة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد، بحسب بايتاس.

في السياق ذاته، سجل الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 29.91 مليار، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3.86 مليار درهم، يقول المسؤول الحكومي.