مراسلون بلا حدود: مشروع الصحافة بالمغرب متقدم ومتطور

أكدت ياسمين كاشا، ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنظمة “أخذت علما بمشروع قانون الصحافة والنشر رقم 13-88 الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، وستتبع مسار اعتماده عن قرب”، مشددة على أنه “إذا ما صدر المشروع بصيغته الحالية فإنه سيشكل تطورا على اعتبار أنه يتضمن مقتضيات متقدمة بمقارنته بالإطار القانوني المعمول به حاليا في مجال الصحافة.

ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود، التي كانت تتحدث في إطار ورشة “مفهوم حرية التواصل من خلال تقارير المنظمات المتخصصة”، المنظمة في إطار الندوة الدولية الخامسة حول حرية الإعلام “التواصل والحرية: تحدي الإدراك”، أشارت بهذا الخصوص إلى أن البيئة القانونية تدخل ضمن أبرز المؤشرات المعتمدة من طرف المنظمة في إطار منهجيتها لتقييم حرية الصحافة، وذلك إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالتعددية والحماية والاستقلالية وغيرها.

وأضافت كاشا،.أن “الإشكالية المطروحة حاليا هو “أننا إزاء صراع للتأثير على الإدراك بخصوص الواقع، وهو ما يجعلنا ننساق وراء الشكل وتغييب المضمون”، مشددة على أنه “يجب تجاوز مسألة الإدراك والتصورات لدى كلا الأطراف، وفسح المجال للاشتغال في العمق على المضمون، وهو ما سيجعلنا نتقدم، وما سيجعل المغرب يتقدم في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، وهو ما نتمناه”.

وكان مجلس النواب قد صادق، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، في جلسة عامة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، وذلك بعد أن سبق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس أن تدارست وصادقت على هذا المشروع بالإجماع يوم الإثنين 6 يونيو 2016.

وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب والمعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.

كما ينص هذا المشروع على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.