لمواجهة النقص الحاد في الإنتاج.. المغرب يرفع واردات زيت الزيتون بأكثر من 200%
كشف مكتب الصرف في تقريره الأخير عن المبادلات الخارجية للمغرب شهر يناير المنصرم، أن قيمة واردات المملكة من زيت الزيتون بلغت 111 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة تفوق 200% مقارنة بيناير من سنة 2024.
وحسب معطيات المؤسسة، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم هذا الارتفاع وإعفاءات الواردات من الرسوم الجمركية، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيير كبير حيث لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق.
ارتفاع واردات المغرب من هذا المنتج يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.
ولضمان استقرار أسعار زيت الزيتون في السوق الوطنية، وتعويض النقص الحاد في الإنتاج المحلي الذي شهدته السنوات الأخيرة، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قبل مدة عن قرار حكومي بوقف رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز.
القرار المتخذ جاء بعد توقعات بانخفاض انتاج زيت الزيتون إذ قدر إنتاج الموسم بحوالي 950 ألف طن، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بمتوسط الإنتاج السنوي، بينما يتراوح الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن سنويا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء من هذا الطلب المتزايد.
في هذا السياق، أوضح زاز عبد العالي، العضو بمكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الوضع الحالي يشير إلى أن الإنتاج سيكون أقل من المعتاد، مما سيؤثر بشكل مباشر على توافر الزيت في الأسواق.
وأكد المتحدث في تصريح سابق لـ “العمق” أن “الزيت المتوفر حاليا هو فقط من إنتاج الموسم الماضي، في حين أن المخزون لهذا الموسم سيكون محدودًا، مما يرفع من احتمالية زيادة الأسعار”.
وعلى الرغم من أن الاستيراد يبدو كحل سريع لمواجهة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، يرى الهني أن هذا الخيار ليس الأمثل، موضحًا أن اللجوء إلى الاستيراد قد يضعنا في دوامة دائمة من الاعتماد على الخارج، كما حدث في عدة قطاعات أخرى، مضيفا أن الحلول المستدامة تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي، وليس الانغماس في سياسات استيراد قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية والفلاحين.
وخلص زاز بالقول: “المغرب لطالما كان يعرف بكونه بلدا منتجا لزيت الزيتون، وأن الاعتماد على الاستيراد يتناقض مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المخطط الأخضر، الهادف إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية”.
هذا، وكشف مكتب الصرف في أحدث بياناته حول المبادلات الخارجية، الواردات من السلع، سجلت زيادة بنسبة 3,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الواردات 59,844 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقابل 57,854 مليار درهم في يناير 2024.
في المقابل، شهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 2,4%، لتسجل 35,359 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مقابل 36,245 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي.
وحسب المصدر ذاته فإن انخفاض الصادرات وزيادة الواردات أدى إلى تفاقم العجز التجاري، الذي ارتفع بنسبة 13,3% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ العجز التجاري مع نهاية يناير 2025 نحو -24,485 مليار درهم، مقارنة بـ-21,609 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024.
تعليقات الزوار
راه ما كاينش نقص فالإنتاج كما تدعون، كاين توجيه الإنتاج نحو التصدير إلى إسيانيا و دول الإتحاد الأوروبي و هادشي بعلومات صدرت عن الاتحاد الأوروبي بنفسه فواحد التقرير كيقول بلي استيراد الزيت المغربي زاد بأكثر من 50٪، هناك تفضيل من طرف الفلاحين للتصدير و المواطن المغربي و السوق الوطنية تواجه المصير ديالها، المرجو قبل ما يتم كتابة هاد المقالات و المغالطات لي فيه، التأكد من المعلومات قبل من النشر ديالها، راه مصدافيتكم ولات في الخضيض.
من غير المنطق أنه مع انخفاض الإنتاج وارتفاع الواردات نجد أن الصادرات ارتفعت بشكل غريب. فما هي المافيات المتحكمة وأين الحكومة من هذا أم أنها تشجع هذه الوضعية
أظهرت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي. انا مافهمت والو فهموني اش طاري في المغرب انا راني متغرب بسبب هاد التناقضات و شكرا
حسبنا الله هو نعم الوكيل
فهم تسطا الجودة تصدر واستيراد جودة ناقصة وبتمن غال الان في السوق زين مستوردة معبا في قارورات لشركة مغربية للتحايل والنصب وبتمن غال 77 درهم وربما تمن الاستيراد رمزي لا يتعدى 30 درهم او اقل
,الماء اصبح يستغل في مزارع الافوكادو الاسراءيلية....
قالت الحكومة انها لن تصدر زيت الزيتون للخارج .وإذا بها تفعل العكس.وتستورد الاطنان منه.وهذا دليل على جشع لوبيات الفساد التي تعطي الأولوية لمصالحها على حساب مصلحة الوطن تحت صمت وأنظار الدولة
تعليق منقول أظهرت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي تناقض صارخ
تعليق منقول أظهرت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول هذا الاتحاد، خلال بداية موسم 2024/2025، وتحديدا شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، لتبلغ 841 طنا، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي. ما هذا التناقض الصارخ
زيت الزيتون في المغرب كان معلوم للفقراء لكن عندما اصبح ثمنه طالع جمعه الأغنياء وخزنوه في قصورهم