مستحيل التكتم عن المستوى التعليمي الهزيل بالمغرب
إن المتتبع للشؤون التربوية والتعليمية في العالم العربي بشكل عام وفي المملكة المغربية بشكل خاص. مستحيل ان يتكتم عن الوضع الكارثي الذي يعيشه ما تبقى من التعليم في المغرب، فحسب التقرير السنوي المتعلق بمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2016-2015 والذي وضع المملكة المغربية في المرتبة 101 عالميا و8 عربيا من أصل 140 دولة شملها الإحصاء الخاص بالمستوى التعليمي.
تقوقع المغرب في ذيل الترتيب الدولي ليس بالأمر الغريب او العجيب بعد تأقلم أغلبية المغاربة مع المستوى الرديء الذي تعاني منه المنظومة التربوية بشكل عام، لكن الغريب والذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر هو تجاهل الحكومة المغربية من خلال وزارة التربية الوطنية لازمة التعليم وانقاد ما يمكن انقاده بل نرها الان تزيد من عمق الجرح، بدءا بالمجازر التي ارتكبتها الحكومة في حق السادة الأساتذة المتدربين في الشوارع و المدن والساحات العمومية رغم ان المغرب يعرف خصاص مهول وحاد في الأطر التربوية يصل الى 30 ألف أستاذ واستاذة.
مرورا بمشكل الاكتظاظ الذي تعرفه معظم المدارس العمومية والذي يفوق في بعض الأحيان 50 تلميذ وتلميذة في قاعة واحدة ناهيك عن دمج اقسام (فصول) في قسم (فصل) واحد !! يدرسهم أستاذ وحيد!! خاصة في القرى والبوادي بغض النظر عن تغيب دورها في توجيه التلاميذ ومواكبتهم وعن البنية التحتية المهترئة ونقص التجهيزات اللازمة في المدارس العمومية والتي تعرف تباين واضح بينها وبين المدارس الخصوصية في نسب النجاح والمردودية والجودة….
وصولا الى بعض الإجراءات المجحفة التي تتخذها الوزارة الوصية عن القطاع في حق التلاميذ والتلميذات، كان اخرها إلزام المترشحين والمترشحات المقبلين على اختبارات الامتحان الوطني الموحد الباكالوريا بإمضاء مصادق عليه على مرسوم وزاري، يتضمن هذا المرسوم عقوبات زجرية في حق الغشاشين بالسجن والغرامة والمنع من اجتياز الامتحان لمدة قد تصل الى خمسة سنوات…
المشكل ليس في المرسوم كهدف ابتغ منه الحد من ظاهرة تنخر المجتمع المغربي بل المشكل في الطريقة اللاتربوية التي تعاملت معه الوزارة بأساليب ترهيبية وتخويفية وتهديدية في الوقت التي يجب على الوزارة الاعتماد على المقاربة التربوية التي ترفعها كشعار أساسي باعتبارها “وزارة التربية” بدل الاعتماد عن المقاربة الأمنية ولم تقف عند هذا الحد فبالإضافة الى التدابير المتخذة المشار اليها اعلاها، عمدت الوزارة كالعادة الى تكوين لجان محلية وإقليمية وجهوية لكن هذه المرة مجهزة بأليات الكترونية للكشف عن المعادن للكشف عن الهواتف النقالة وفي هذا الصدد فالطريقة التي تتعامل معه بعض اللجان مع التلاميذ غير ملائم وغير تربوي هو الاخر ، حيث يتم ايقافهم ويتعرضون لتفتيش دقيق بالأجهزة السالفة الذكر، الامر الذي يخلق لدى التلاميذ انطباع سيء خصوصا على الجانب النفسي، من فقدان تركيز وخوف والارتعاد والتصبب بالعرق ( أحيانا)…..
هنا الوزارة تُحَسِسُنا كما لو انها في “حرب” مع التلاميذ والتلميذات ستنتهي بطرف “منتصر” والأخر “منهزم” كل هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة التي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها “فاشلة”، فإنها لم تستطيع احتواء ظاهرة التسريبات التي تعرفها الامتحانات دقائق بعد نشرها رسميا في قاعات الامتحان.
هذا وكان مشروع قانون المالية لسنة 2016 قد خصص حسب وزارة المالية والاقتصاد ما مجموعه 45مليار و753 مليون و366 ألف درهم أي بانخفاض بقيمة 1,22 بالمئة مقارنة بسنة 2015، هذا ان دل على شيء دل على محاولة الحكومة اقبار النقطة المضيئة في البلاد والاتجاه نحو خوصصة هذا القطاع الحيوي في الوقت الذي نجد فيه بعض الدول الافريقية تسعى جاهدة الى تطوير مستواها التعليمي مثل دولةزيمبابوي ، حيث تنفق 10-12٪ من الميزانية الرئيسية على التعليم ودولة بابوا غينيا الجديدة حيث ينفقون8-10٪ من الميزانية الرئيسية على التعليم.
“اننا امام تعليم يحتضر وحلم سينكسر
اننا امام منظومة فاشلة واخطاء قاتلة
اننا امام وزارة لا تبالي والتلميذ والأستاذ يعاني
اننا امام شمعة ستنطفئ وحبل امل سينقطع”.
