معظمها لفلاحين وحرفيين.. الضمان الاجتماعي ينتظر تحصيل ديون بـ3.7 مليار درهم
كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن أكثر من 837 ألف عامل غير أجير مدينون للصندوق بأداء اشتراكات الانخراط في إطار نظام التغطية الصحية، بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم. وأشار إلى أن إجراءات التحصيل القسري التي اتخذها الصندوق أسفرت عن تحصيل مبلغ 296 مليون درهم.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء، أوضح بوبريك أن عدد المدينين الذين تلقوا إشعارا نهائيا دون رسوم إضافية بلغ أكثر من 327 ألف عامل غير أجير، في حين وصل عدد المدينين الذين تلقوا إنذارا إلى أكثر من 55 ألفا. كما تم اللجوء إلى إجراءات الحجز على ممتلكات 10,300 عامل غير أجير، مما ساهم في تحصيل 62.7 مليون درهم.
وأكد بوبريك حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يكون تحصيل الديون بالتراضي قدر الإمكان، مضيفًا أن الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن الأداء تم فقط بالنسبة لأولئك الذين لديهم القدرة المالية لأداء اشتراكاتهم ولكنهم يرفضون الدفع.
وبحسب البيانات التي قدمها بوبريك، يتصدر الفلاحون قائمة المدينين للصندوق بأكثر من 462 ألف مدين، بقيمة ديون تبلغ ملياري درهم. يليهم الحرفيون والتجار الذين يمسكون محاسبة، حيث بلغ عددهم أكثر من 173 ألف عامل غير أجير، بقيمة ديون تبلغ 641 مليون درهم. ثم يأتي سائقو النقل غير الأجراء بعدد 125 ألف مدين، بقيمة ديون تصل إلى 610 ملايين درهم.
وأضاف المصدر نفسه أن عدد التجار المدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبلغ 26,337 تاجرًا، بقيمة ديون تصل إلى 156 مليون درهم. يليهم أصحاب المهن الطبية وشبه الطبية الذين يبلغ عددهم 17,547، بقيمة ديون تبلغ 116 مليون درهم، ثم الأشخاص الذاتيون الذين يمسكون محاسبة، وعددهم 16,822، بقيمة ديون تصل إلى 97 مليون درهم.
وتابع المدير العام لـCNSS، أن أصحاب القوارب يأتون بعدد 4 آلاف مدين، بقيمة ديون تبلغ 14 مليون درهم، يليهم أصحاب المهن القانونية والقضائية بعدد 3,610 مدين، بقيمة ديون تبلغ 24 مليون درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن مبلغ الاشتراكات المستحقة للصندوق ارتفع من 5.5 مليار درهم في يناير 2024 إلى 8.6 مليار درهم في يناير 2025. وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي للاشتراكات المحصلة انتقل من 1.5 مليار درهم في يناير 2024 إلى 3.2 مليار درهم في يناير 2025، بنسبة زيادة بلغت 40%.
تعليقات الزوار
العمال غير الأجراء يطبق عليهم الحجز لتحصيل المستحقات في حين يتم التساهل مع الشركات والمؤسسات التي لا تصرح بعمالها