الحكومة توسع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية

صادقت الحكومة توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.

وأقرت الحكومة، اليوم الخميس خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي، مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بحسب ما ورد في بلاغ لها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.

ويسعى إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها، بحسب تعبير البلاغ.

وتضم هذه الهيكلة الجديدة، بحسب المصدر ذاته، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات” و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام” و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.