فاتح ماي.. السكوري: رفعنا “الحيف” عن المتقاعدين ونجحنا في تحصين حرية العمل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، اليوم الخميس، إن الحكومة الحالية رفعت الحيف عن المتقاعدين في القطاع الخاص، وفتحنا الباب أمام استفادة 200 ألف شخص من معاش التقاعد، كما احتفى بإخراج القانون التنظيمي للإضراب والمكتسبات التي ضمنها للمقاولة والعمال.
وأشار السكوري، في عرض بمناسبة العيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، إلى أن الحكومة عملت على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة بالنسبة لـCNSS، من 3240 يوما من ا (شتراك 10 سنوات تقريبا) إلى 1320 يوم من الاشتراك (تقريبا 4 سنوات).
وأضاف أنه بفعل هذا الإجراء أيضا، سيكون بإمكان المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوم اشتراك، على الأقل، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية وحصة اشتراكات المشغل.
وتابع المسؤول الحكومي أن 200 ألف مؤمن لهم منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يكن بمقدورهم الاستفادة من معاش التقاعد رغم بلوغهم سن التقاعد لعدم استكمالهم 3240 يوم من الاشتراك، صار بإمكانهم اليوم الاستفادة من هذا المعاش. مضيفا أن ميزانية تنزيل هذه الالتزامات تقدربـ9.5 مليار درهم.
من جانب آخر، احتفى السكوري في عرضه بإخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، باعتباره أحد أبرز إنجازات الحكومة، الذي كان من المفترض أن يخرج إلى حيز الوجود في السنوات الخمس الأولى بعد ستور 2011.
وأشار إلى تكون قناعة جماعية بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وكذلك المؤسسات الدستورية المعنية، بضرورة إعداد إطار قانوني ينظم ممارسة حق الإضراب كفيل بحماية حقوق الشغيلة وكذا حق العمل وحقوق المجتمع.
هذا القانون التنظيمي، يقول السكوري، يضمن ممارسة الإضراب لجميع الفئات الخاضعة لمجال تطبيقه سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، بما فيها المهنيين والعمال المستقلين والعمال المنزلين، كما يحمي ويحصن حق الإضراب، عبر منع أي إجراء عقابي أو تمييزي ضد ممارسيه.
وأشار الوزير إلى تقليص الآجال التي كانت طويلة في مشروع القانون، من 30 يوم إلى 7 أيام، بالنسبة للقضايا الخلافية في القطاع الخاص و”هو أجل ضروري من أجل إعطاء الفرصة للتفاوض”.
وتحدث الوزير عن إلزامية التفاوض من أجل منح الأطراف فرصة لتسوية المطالب وتفادي الاضراب، وحذف الآجال في حال وجود خطر حال، وتحصين حرية العمل، وهي المقتضيات التي نص عليها القانون التنظيمي للإضراب.
كما أشار إلى تحصين هذا القانون لحق المجتمع عبر ضمان استمرارية المرافق الحيوية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين عبر إقرار حد أدنى من الخدمة في هذه المرافق، مضيفا أنه “تم وضع جزاءات في حال خرق هذا القانون التنظيمي”.
تعليقات الزوار
Cela me semble étonnant de la part du gouvernement qui éliminé les retraités de l'augmentation de leur pension. Et encore, j'ajoute que ces gens là qui ont travaillé durant des années dans differents administrations et qui ont donne beaucoup a ce pays, ne méritent pas eux aussi une augmentation comme les autres fonctionnaires. Alors? Je trouve que ca est une méprise et une d'émigration envers cette catégorie de personnes qui sont marginalisés et maltraitées de la part du gouvernement. Et l'avenir de ces gens reste flou et tenebreux et ne donne aucun espoir à vivre dans ces conditions difficiles et obscurse
Bonjour Monsieur. La loi 02-24 crée une très grave discrimination sociale envers les personnes âgées qui ont moins de 3240 points et qui ont retiré leurs cotisations salariales et qui veulent retirer les charges patronales cette loi 02-24 impose la condition inacceptable d'avor 60 ans le 1 ier janvier 2023 !c’est du jamais vu !c’est à dire cette loi exclue une catégorie de Marocains trop vieux de toucher leurs droits ! cette loi est INJUSTE ERINHUMAINE! priver les vieux et les vieilles de reprendre les quelques CENTIMES de leurs Droits charges patronales !ÇA TOUCHE DIRECTEMENT les Droits DE L’HOMME !!VOUS CRÉER UNE DIVISION INACCEPTABLE ENTRE CITOYENS MAROCAINS !ET VOUS NOUS PARLEZ LE DROIT DE NOUS DÉFENDRE!Ce n’est que du blablabla blablabla !Vous prenez les quelques dirhams des anciens , des aînés du troisième âge directement dans les charges patronales pour lesquelles ils ont sués et souffert !!!
لا زيادة ولاهم يحزنون. الزيادة الوحيدة هي زيادة في الأسعار وزيادة في كلام لاطاىلة منه وزيادة الشحمة في ظهر المعلوف. افقار الفقير واغناء الغني
فين الزيادة المعاشات المزلوطة اكروش الحرام.
الله ياخد الحق فيكم يا ترى العاقبة باش تلا ليكم حسبنا الله ونعم الوكيل المتقاعدون همشتوهم حيث هما ماشي بشر
اهتمام اكثر بما حققتموه من اجل المتقاعدين المستقبليين، ولكن لم تتكلموا على المتقاعدين الحاليين وما يعيشونه من تدهور في مستوى معيشتهم. انتم تعتبرونهم وكأنها اشخاص غير منتجين وليس لهم الحق في العيش الكريم بعد ان افتوا شبابهم في الكد والعمل.
حسبنا الله ونعم الوكيل
29 درهم شهريا هي نسبة الزيادة بعد الاعفاء الضريبي الا تخجلون الا تستحيون