نقابة للتعليم العالي تطالب بالتحقيق في تدبير مركز التوجيه والتخطيط التربوي

أدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، بشدة، ما وصفه بـ”التدبير السلطوي والانفرادي لمدير المركز”، محمّلا إياه مسؤولية “الوضع المحتقن الذي يعيشه المركز على جميع المستويات، وفي أوساط مختلف الفئات من أساتذة وإداريين ومتدربين”.

وعبّر المكتب، في بيان له، عن رفضه القاطع لما أسماه “تهميش الأساتذة بسبب انتمائهم النقابي، واستبعاده غير المبرر لبعضهم من عضوية لجان المباريات والاختبارات، في مخالفة صريحة للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العمليات” وفق تعبيره.

كما أدان البيان، ما قال إنه “تغييب لمجلس المؤسسة عن عملية التدبير المالي، وتعطيل لجنة تتبع صرف الميزانية، وحرمان الأعضاء من المساهمة في هذه الآلية التي تُعد أساس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأبدى المكتب النقابي استغرابه من مواصلة استدعاء ما يُعرف بـ”مجالس التكوين”، التي تعود لأزيد من نصف قرن، بهدف تذويب الهيكلة الحديثة المنصوص عليها في المرسوم الجديد المنظم للمركز، ورفض المدير تفعيل هياكل التعليم والبحث وتعيين منسقي المسالك والوحدات كما تنص عليه المقتضيات القانونية.

كما ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بما اعتبرها “محاولة فرض شرعية وهمية على قرارات فردية عبر إدراج مواضيع سبق الحسم فيها داخل جدول أعمال المؤسسة دون الرجوع إلى المجلس”.

ورفض المكتب النقابي ما وصفه بـ”إغراق المركز بتوقيع الشراكات بشكل انفرادي دون عرضها على مجلس المؤسسة”، معتبرا ذلك “ضربا لمبدأ التشاركية المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي”.

واستهجن “طريقة الترويج لا قال إنها شراكات لا تُفعل على أرض الواقع، ويُكتفى بتسويقها رقميا كمُنجزات شكلية”، مدينا أيضا “تقديم مجلة تصدرها جمعية مستقلة على أنها مجلة المركز، في تضليل للرأي العام” حسب قولها.

وسجل المكتب المحلي استغرابه من “توقيع المدير للإعلانات والمراسلات بخاتم يحمل عبارة “عن الوزير وبتفويض منه”، معتبرا ذلك دليلا على جهل بأبجديات التدبير الإداري”، منتقدا نسخ برامج عمل سابقة دون تحيينها أو استشارة الأساتذة أو مجلس المؤسسة في مضامينها، مما يُعبّر عن قطيعة مع الواقع الحقيقي للمؤسسة، حسب تعبيره.

وطالب المكتب المحلي الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق ووضع حد لما اعتبره “استهتارا يضرب في العمق مبادئ الجودة والحكامة ويُهدد مكانة المركز وطنيا ودوليا”.