بنك المغرب يتوقع نموا متسارعا وتضخما تحت السيطرة بفضل “جهود الإصلاح والاستثمار”

أكد بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء، أنّ مسار الإصلاحات الهيكلية وحجم الاستثمارات العمومية الجارية يضعان الاقتصاد الوطني على سكة نمو متسارع مع تضخم يظل ضمن حدود آمنة.

وأعلن البنك إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 2,25 في المئة، موضحا أنّ هذا القرار يستند إلى استشراف يبلغ فيه متوسط التضخم 2,3 في المئة على مدى ثمانية فصول و2,5 في المئة على مدى اثني عشر فصلا، وهي مستويات يرى البنك أنّها تعكس نجاح السياسات الحكومية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأبرز البيان أنّ دينامية القطاعات غير الفلاحية تشهد تسارعا ملحوظا بفضل المشاريع الكبرى للبنيات التحتية ومخططات الاستثمار المرتبطة بتخفيف آثار التغير المناخي والاستعداد للاستحقاقات الدولية المنتظرة في أفق 2030.

ويتوقع البنك أن ينعكس هذا الزخم إيجابا على سوق الشغل، مؤكدا أنّ الانتعاش الأخير في مناصب العمل مرشح للتعزز بفضل استمرار الأوراش الاستثمارية.

وفي ما يخص تمويل النسيج الاقتصادي، جدد بنك المغرب التزامه تتبع انتقال تخفيضاته الأخيرة لسعر الفائدة إلى شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشددا على أنّ قراراته المقبلة ستُبنى على أحدث المعطيات.

كما تدارس المجلس تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024، وصادق على برنامج دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، الذي يركز على تبسيط الإجراءات وتحسين آليات الضمان والمواكبة غير المالية.

وعلى الصعيد الخارجي، أشار المجلس إلى استمرار مستوى مرتفع من عدم اليقين الدولي بفعل السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية والنزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط وكذا عن الحرب بين إسرائيل وإيران.

واعتبر البنك أنّ صلابة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب والإصلاحات الحكومية الجارية تمثل درعا واقيا يعزز الثقة في مسار النمو ويوفر هامشا للمناورة أمام الضغوط المحتملة.