اتصالات المغرب و”إنوي” تطلقان “Uni Fiber” و”Uni Tower” لتعميم الألياف البصرية والـ5G

أعلنت كل من شركة اتصالات المغرب (IAM) وشركة “إنوي”، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2025، عن الإطلاق الفعلي لشركتيهما المشتركَتين الجديدتين “Uni Fiber” و”Uni Tower”، وذلك في إطار مساعيهما المشتركة لتسريع وتيرة نشر شبكات الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) وشبكات الجيل الخامس (5G) على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا المشروع تتويجا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين بتاريخ 27 مارس 2025، والتي حصلت على الترخيص اللازم من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بموجب القرار الصادر في 18 يونيو الجاري.

وتهدف الشركتان الجديدتان إلى تعزيز ولوج المغاربة إلى خدمات الإنترنت عالي الصبيب. وستتولى “Uni Fiber” مسؤولية توفير البنية التحتية الأساسية لتوزيع شبكة الألياف البصرية نحو المنازل، مع طموح للوصول إلى مليون خط خلال السنتين المقبلتين، وثلاثة ملايين خط في أفق خمس سنوات. أما “Uni Tower”، فستتكلف بتشييد أبراج اتصالات جديدة وتجديد الأبراج القائمة، سعيا لبلوغ 2000 برج في غضون ثلاث سنوات، و6000 برج في أفق عشر سنوات.

وخصصت الشركتان استثمارًا قدره 4.4 مليارات درهم للمرحلة الأولى من المشروع، على مدى ثلاث سنوات، يتم تمويله مناصفة بين الجانبين، في خطوة تؤكد إرادتهما المشتركة للمساهمة الفعلية في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة.

وأكدت اتصالات المغرب ووانا كوربورات، في بلاغ مشترك، أن الشركتين ستقدمان خدماتهما لجميع المتدخلين في السوق من المشغلين المرخص لهم بشكل منفتح، شفاف، وغير تمييزي، وذلك في احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

كما أعرب الطرفان عن امتنانهما للسلطات وجميع الفاعلين المؤسساتيين الذين دعموا هذا المشروع، مؤكدين التزامهما الراسخ بالمساهمة في النهوض بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية للمغرب، وتعزيز مكانته كفاعل ريادي في مجال التحول الرقمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هذا، وقد رخصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بموجب القرار رقم 08/2025 الصادر بتاريخ 18 يونيو الجاري، لشركتي “اتصالات المغرب” و”inwi” (وانا كوربوريت) بإحداث شركتين مشتركتين في مجال البنيات التحتية لقطاع الاتصالات، وذلك في إطار عملية تركيز اقتصادي تهدف إلى تعزيز المنافسة وتوسيع ولوج المتعهدين إلى الشبكات غير المفعلة.

وحسب القرار الذي سبق وتطرقت له “العمق”، الثلاثاء، يتعلق الأمر بإحداث شركتين جديدتين تحملان اسم “FiberCo” و”TowerCo”. وستتولى الأولى تطوير واستغلال البنيات التحتية غير المفعلة لشبكات الألياف البصرية إلى غاية المشترك (FTTH)، فيما ستعنى الثانية بإقامة واستغلال الأبراج التقنية والمواقع المخصصة لاستقبال تجهيزات الاتصالات اللاسلكية، خاصة الراديو والهوائيات.

وأبرز القرار أن الشركتين ستتمتعان بالاستقلالية التامة على المستويات القانونية والتجارية والمالية، ولن يُسمح لهما بمعاملة الشركتين الأم بطريقة تفضيلية.

كما ألزمت الوكالة المنشأتين الجديدتين باحترام مبادئ الشفافية والحياد والمساواة بين المتعهدين، وذلك من خلال نشر عروض مرجعية تحدد الشروط التقنية والمالية للولوج إلى هذه البنيات، في انسجام مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانونين رقم 24.96 و104.12 المتعلقين بتنظيم قطاع المواصلات وحرية الأسعار والمنافسة.

وحسب المعطيات ذاتها، سيتم تمويل رأسمال شركة FiberCo بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات درهم، فيما خصص مبلغ 1,4 مليار درهم لتمويل TowerCo، على أن يتم الاستثمار على مراحل من طرف الشركتين الأم.

القرار، الذي توصلت به الوكالة عقب إشعار رسمي من الشركتين بتاريخ 20 ماي الماضي، جاء بعد دراسة مستفيضة للملف، شملت تحليل آثار المشروع على السوق الوطني، والاطلاع على الملاحظات المتوصل بها من 18 جهة، من بينها شركة “ميدي تيليكوم” وعدد من الأشخاص الذاتيين.

وأكدت هذه الملاحظات، وفقا لما أورده القرار، على أهمية ضمان الولوج غير التمييزي إلى البنيات التحتية الجديدة، وتحييد أي خطر تنسيقي بين الفاعلين الأساسيين، إضافة إلى ضمان حماية المعطيات الحساسة وتفادي أي استغلال تعسفي للوضعية السوقية.

وشددت الوكالة في قرارها، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على أن الشركتين الجديدتين لا يحق لهما تقديم خدمات الاتصالات للعموم إلا في حال الحصول على التراخيص المنصوص عليها قانونا، مشيرة إلى أن دورهما يقتصر في هذه المرحلة على تدبير واستغلال البنيات التحتية لفائدة باقي المتعهدين، وفق شروط تقنية وتجارية عادلة ومتساوية.

كما أوضح القرار أن هذه العملية، التي تعتبرها الوكالة تركيزا اقتصاديا موحدا رغم تعدد المنشآت، من شأنها أن تسهم في خلق دينامية جديدة داخل القطاع، خاصة من خلال تخفيف كلفة الاستثمار، وتحسين تغطية شبكة الألياف البصرية، وتسهيل ولوج المتعهدين الأصغر حجمًا إلى البنيات الأساسية للقطاع.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التنظيمية التي تبذلها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل ضبط المنافسة، وضمان حياد الشبكات، وتمكين مختلف المتدخلين من شروط متكافئة لتقديم خدماتهم، وفق مقتضيات القانون وتأطير دقيق للتوازن بين منطق الاستثمار ومبادئ المنافسة العادلة.