الـCCM يمول 23 مشروعا سينمائيا بـ24 مليون درهم.. وشركة عيوش تغيب لأول مرة عن الدعم

صادقت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التابعة للمركز السينمائي المغربي، على تمويل 23 مشروعا سينمائيا بغلاف مالي تجاوز 24 مليون درهم، وذلك خلال دورتها الثانية لسنة 2025 المنعقدة ما بين 7 و17 يوليوز الجاري، برئاسة الناقد والباحث السينمائي أمين نصير، وسط مستجدات لافتة أثارت اهتمام المهنيين والمتتبعين، سواء من حيث لائحة المشاريع المستفيدة أو النقاشات التي شهدتها كواليس الاجتماعات.

وشملت المشاريع المستفيدة أفلاما روائية طويلة وقصيرة، وأخرى وثائقية تلامس الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، إلى جانب دعم عمليات كتابة وإعادة كتابة السيناريو، غير أن أبرز ما ميز هذه الدورة هو الغياب التام لشركة “عليان للإنتاج”، المملوكة للمخرج نبيل عيوش، عن لائحة الدعم، سواء في مرحلة ما قبل أو بعد الإنتاج، أو على مستوى تطوير السيناريو، في سابقة تُسجل لأول مرة منذ سنوات.

ويُعد هذا الغياب تطورا مفاجئا بالنظر إلى الحضور المنتظم والقوي لشركة “عليان” في دورات الدعم السابقة، حيث كانت من بين أكثر الشركات استفادة من التمويل العمومي، وهو ما دفع العديد من المهنيين إلى التساؤل حول خلفيات هذا التغيير، وما إذا كان يعكس تحولا في اختيارات اللجنة، أو مقاربة جديدة لتوزيع الدعم بشكل أكثر توازنا بين مختلف الفاعلين.

وفي سابقة أخرى تُسجل لأول مرة، كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن رئيس اللجنة، أمين نصير، بادر خلال أشغال الدورة إلى طرح سؤال مباشر على ممثلي بعض شركات الإنتاج المتقدمة بطلبات الدعم، يستفسرهم فيه عمّا إذا كانوا قد تعرضوا لأي شكل من المساومة أو الضغوط من طرف أعضاء اللجنة أو من جهات خارجية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الخطوة اعتُبرت غير معتادة في مثل هذه اللقاءات، وأثارت مفاجأة بعض الحاضرين، لكنها عكست، وفق المصدر ذاته، حرص رئيس اللجنة على تأكيد مبدأ الشفافية وتحصين عملية تقييم المشاريع من أي شبهة تأثير أو انحياز.

ولم تسجل، وفق نفس المصدر، أي شكايات أو تصريحات مباشرة من طرف المنتجين بشأن تعرضهم لضغوط، ما تم تدوينه في محضر الجلسة على أنه “غياب لأي طعن أو ملاحظات تتعلق بنزاهة المسار التقييمي”، فيما يرى مهنيون أن فتح هذا النوع من الأسئلة داخل لجان الدعم يعكس إرادة لتعزيز الثقة بين المركز السينمائي المغربي والمهنيين، وضمان شروط نزيهة في توزيع التمويل العمومي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاشات مستمرة داخل القطاع السينمائي المغربي حول معايير الدعم وتكافؤ الفرص، لاسيما بعد توسيع قاعدة المستفيدين هذه السنة، وظهور أسماء ومشاريع جديدة، في مقابل غياب بعض الشركات المعتادة على الظفر بجزء معتبر من الدعم، من ضمنها شركة “عليان” المملوكة لنبيل عيوش.