“ماتقيش ولادي” تتهم قاضية بـ”ترهيب” طفل ضحية اعتداء.. والنيابة العامة ترد

نددت جمعية “ماتقيش ولادي” لحماية الطفولة، في بيان استنكاري، بما وصفته بـ”التعنيف والتهديد” الذي تعرض له الطفل ماسين، البالغ من العمر سبع سنوات، داخل محكمة الاستئناف بالرباط من قبل نائبة الوكيل العام للملك.

وذكر بيان للجمعية، عقب اجتماع لمكتبها، مساء الأحد 31 غشت 2025، أن الطفل الضحية، وخلال الاستماع إليه أمام النيابة العامة بتاريخ 28 غشت 2025، تعرض لسلوك “مرفوض تماماً” من قبل المسؤولة القضائية.

ووفقا لبيان الجمعية، الذي استند إلى تصريحات الطفل نفسه، قامت نائبة الوكيل العام بمسك يد الطفل بعنف وتوجيه صرخات قاسية له، مضيفا أنها قللت من خطورة التهم الموجهة للخال، واعتبرت أن تعريه أمام الطفل ولمسه لعضوه التناسلي وضربه، هو “سلوك عادي”.

الأخطر من ذلك، حسب بيان الجمعية، هو أن المسؤولة القضائية هددت الطفل بوضعه في “مؤسسة رعاية الأطفال” (الخيرية) إذا ما أصر على سرد ما تعرض له من اعتداء. ولم يقتصر التهديد على الطفل فقط، بل امتد ليشمل والده، حيث تم تهديده بمتابعة قانونية في حال استمر في تسجيل شهادات ابنه عبر فيديوهات.

واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك “يحول المحاكم من منبع للعدالة إلى مصدر للتهديد والترهيب للأطفال الضحايا”، ووصفته بـ”التراجع المريع” في حماية حقوق الطفل بالمغرب، داعية الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في الواقعة، لضمان حماية حقوق الطفل ووالده، واستعادة الثقة في الأجهزة القضائية.

وطالبت الجمعية أيضا باتخاذ إجراءات تأديبية “وجزرية” ضد كل من يثبت تورطه في تعنيف أو تهديد الأطفال داخل المنظومة القضائية، مؤكدة على ضرورة توفير حماية نفسية وقانونية للطفل وأسرته من أي انتقام أو تهديد محتمل، ومشددة على دعمها الكامل للطفل وأسرته في محنتهم.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ما جاء في بيان الجمعية، مؤكدا أن ما ورد فيه “عار تماما من الصحة”.

وأوضح المصدر أن نائبة الوكيل العام للملك تعاملت مع القضية بكل مهنية وحيادية، وأن هدفها الوحيد كان حماية المصلحة الفضلى للطفل، خاصة وأن القضية تشكل جزءاً من نزاع قضائي أوسع بين والدي الطفل حول الحضانة.

وبخصوص التهديدات المزعومة، أفاد المصدر أن نائبة الوكيل العام قامت بتنبيه الوالدين بضرورة وضع خلافاتهما جانباً ومراعاة نفسية الطفل، محذرةً من أنها قد تضطر إلى اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الطفل وفقاً للقانون، وذلك بحضور دفاع الطرفين، وهو إجراء قانوني يهدف إلى حماية القاصرين من انعكاسات النزاعات الأسرية عليهم.