“KuveytTurk”: التمويل الإسلامي مؤمن ضد اهتزازات السوق ووهمية رؤوس الأموال
وسط طموحات بتحويل تركيا إلى مركز للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، تواصل المصارف الإسلامية نموها وتوسعها في تركيا بشكل متسارع وملحوظ منذ تنامي الدعم الحكومي الذي بدأه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، ويشكّل التمويل الإسلامي 5 في المائة من إجمالي السوق المصرفية التركية، وهذا هو أعلى مستوى لها منذ عشرة سنوات.
وسبق للحكومة التركية أن أعلنت عن خطة لرفع حصة التمويل الإسلامي إلى عشرين في المائة بحلول عام 2023. وستتربع 5 بنوك على عرش البنوك الإسلامية العاملة بالبلاد، وهي “بنك البركة” و”تركيا فيننس” و”بنك آسيا” و”كويت ترك” و”بنك الزراعة الإسلامي”.
“العمق المغربي” أجرت هذا الحوار مع “بولانت شكر”، الرئيس التنفيذي للبنك التركي الكويتي الإسلامي بـ”طرابزون” التركية، حول معاملات البنوك الإسلامية وسبب انتشارها الكبير، وطريقة اشتغالها ودور الهيئات الشرعية للبنوك في معاملاتها المالية…
حاورته : حفصة الأصم – تركيا
البنوك الإسلامية تعرف انتشارا كبيرا في شتى دول العالم، ما دلالة هذا المعطى؟
هذا يدل ويؤكد أن الصيرفة الإسلامية قادرة وتستجيب لحاجات الراغبين في هذا النوع من التعامل المصرفي، كما يدل على جديتها، وعلى إمكانية إحلال هذا النوع كبديل يضمن حق صاحب المال والمستفيد على السواء. كما يرى اقتصاديون أن نظام التمويل الإسلامي يمتاز بالأمان ضد اهتزازات السوق الناتجة عن وهمية رؤوس الأموال كالتي شهدها العالم إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ماهي أحسن تجربة مصرفية إسلامية في نظركم ؟
من خلال حديثنا على كفاءة المصارف الإسلامية بالشرق الأوسط، فإن أحسن تجربة مصرفية إسلامية في نظري هي تجربة انكلترا.
هناك دول لها حساسية من التعامل بنظام الصيرفة الإسلامية، كيف تتعاملون معها؟
ليس لدينا أي إشكالية في العمل وفق الصيرفة الإسلامية في أي دولة وفق معاييرها، كألمانيا مثلا يحمل فرعنا بدل كويت ترك اسم”TK” لأن مسعانا الأول هو خلق بديل “مصرفي يحترم قوانين الشريعة 100% ” للمسلمين بهذه الدول، حتى لا نساهم في ترك المكان شاغرا لأشخاص أو شركات قد توهم المسلمين بمؤسسات مالية شبه إسلامية بأنها إسلامية. كما هو الحال ببعض الدول الأوروبية، مؤسسات مالية بنوافذ إسلامية لكن الرأسمال ربوي.
عرفنا عن قرب على البنك الكويتي التركي (KuveytTurk) ؟
لقد تأسس البنك الكويتي التركي للمساهمة في العام 1989 في تركيا كمصرف إسلامي، ويعتبر البنك الآن رابع مصرف إسلامي في تركيا، والبنك رقم واحد في تركيا من حيث حجم الموجودات، حيث يبلغ مجموع الأصول 15 مليار دولار، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 1.2 مليار دولار، في حين تصل حقوق المساهمين إلى 2 مليار دولار. كما لدى البنك حالياً 320 فرع في تركيا يعمل فيه أكثر من 5000 موظف.
وتعود ملكية البنك إلى مساهمين من الكويت وتركيا والسعودية، حيث يمتلك بيت التمويل الكويتي 62% من أسهم البنك، مقابل 9% للمؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، و9% للبنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية)، في حين تبلغ حصّة المديرية العامة للأوقاف التركية 18%.
وهنالك خطة استراتيجية ليكون من بين أفضل 10 بنوك في تركيا بحلول العام 2018، حيث يحتل البنك حالياً المرتبة 12.
هل تخططون لتأسيس فرع لكم في المغرب؟
صراحة ليس لدي علم هل سيتم تأسيس فرع بالمغرب أو لا. لكن أتمنى أن يتم تأسيس العديد من الأبناك الإسلامية بالمغرب حتى يتسنى للمغاربة الراغبين في التعامل مع هذا النوع من الصيرفات استثمار أموالهم وإيجاد بديل يلبي حاجياتهم المالية.
ما الفرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية عند تقديم الخدمة للوكلاء؟
هناك فوارق على عدة مستوىات، مثلا على مستوى طبيعة الدور: البنك التقليدي هو مؤسسة وسيطة حيادية لا تتدخل في الأعمال ولكن تجني ربحها من النقود التي توظفها في الإقراض والتمويل. أي مثلا أحد الوكلاء قام باقتراض مبلغ معين من البنك التقليدي بعد انصرافه من البنك تنتهي مسؤولية البنك أي لا يهمها اين سيوظف هذا الوكيل هذا القرض … مايهمها فقط هو استرداد المبلغ المقترض مع الفائدة. أما البنك الإسلامي فيمتد دوره لممارسة العمل الفعال من خلال كونه شريك ومضارب وتاجر وكافل.
ثم على مستوى أساس التمويل: التقليدي يقوم على أساس الإقراض بسعر فائدة محددة دون العمل والإسلامي يقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح والخسارة. أما على مستوى صفة العميل في البنك التقليدي: العميل هو مودع أو مقترض أو مسـتأجر أما الإسلامي: العميل هو مشارك وبائع ومشتري وصاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن.
أما عن الربح فيتحقق بالبنك التقليدي من الفرق بين الفائدة المدينة والفائدة الدائنة (أي الفائدة المدفوعة عن الودائع والفائدة المقبوضة عن القروض) أما الإسلامي فمن العمل والربح الحلال.
أخيرا على مستوى تحمل الخسائر، البنك التقليدي لا يتحمل أية خسائر إذا لم يستطع المقترض سداد الدين أما الإسلامي فيحتمل الخسائر لأن مصدر ربحه هو العمل وقد يربح العمل أو يخسر مع الأخذ بالإعتبار دراسة جدواه الاقتصادية.
كيف تشتغل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي ؟
بداية تعد هيئة الرقابة الشرعية من الهيئات المهمة في المصارف الإسلامية، كونها تمثل القرار الشرعي بكل أبعاده الإقتصادية والاجتماعية والفكرية، الذي يحدد شرعية المعاملات المصرفية، لاسيما وأن معظم تخصصات العاملين في هذه المصارف ليست تخصصات شرعية.
تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء متخصصين في الشريعة والقانون والإقتصاد والمحاسبة والمفترض أن يضاف إليها عضو في الإدارة، كي يكون قرارها محكما وحرا وموضوعيا.
ببنك “كويت ترك” هيئة الرقابة الشرعية بأعلى الهرم بالإضافة إلى مهامها الرئيسية، تقوم بصياغة منتوجات إسلامية حسب المذاهب الأربعة كي تلبي حاجيات المسلمين باختلاف مذاهبهم.
أما عن كيفية تواصلنا مع هذه الهيئة، ففي أي حالة لبس أو شبهة حول عملية مصرفية معينة، فإننا نقوم بإرسال أسئلة نشرح فيها الوضع، ثم يأتينا الجواب من الهيئة التي هي في خدمتنا على مدار ساعات عمل البنك.
ماذا عن عدم تطبيق ما تقره الهيئات الشرعية للبنوك؟
ببنك “كويت ترك” تأتي بالدرجة الأولى هيئة الرقابة الشرعية تليها هيئة الاقتصاديين. أي أن للعلماء السلطة الأولى في الرقابة على التنفيذ وهذا من أهم الأدوار التي تسهم في تطبيق العاملين بالبنك كل ما تقره هيئة الرقابة الشرعية.
ونحن ببنكنا نحاول ما أمكن أن نبتعد عن أي شبهة، فمثلا لفتح حساب لوكيل ببنكنا لا نتقاضى عنه أي شيء لعدم ثبوت قرار حاسم بهذا الصدد (هل هو أمر مشبوه أم لا). ليس كما هو الحال بالنسبة لغالبية الأبناك الإسلامية بتركيا، حيث تتقاضى أجرا على هذه الخدمة.
